أكدت دائرة المطبوعات والنشر في الأردن حجبها عددا من المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المرخصة، أمس الأحد، وقالت إن ذلك جاء بناء على قانون المطبوعات والنشر وليس تقييدا للحريات الإعلامية. وذكرت الدائرة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنها حرصت على حماية مبادئ الحريات الإعلامية وإن المواقع التي تعرضت للحجب "لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون" في إشارة إلى عدم حصولها على الترخيص اللازم من الدائرة المختصة. وأضافت "لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات" وإنما في إطار "التنظيم واحترام القانون وتفعيله، وبهدف تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير". وقال البيان إن "تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو أمر طالب به أصحاب هذه المهنة باستمرار، الأمر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون". وأشار إلى أن الدائرة القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة إذا لم تلتزم بتطبيق أحكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر من بدء سريان أحكامه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزودات الخدمة في البلاد تلقت رسالة من هيئة تنظيم الاتصالات بحجب ما يزيد على 120 موقعا في إطار القانون الذي تم تفعيله.