تحدثت الأنباء والتقارير عن تكليف رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح بتشكيل حكومة عبّاس التي تختطف القرار في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً... رامي الحمد الله؟ سؤال قفز إلى ذهني بلا استئذان؟ أبَعد كل ما فعله في جامعة النجاح والتي تربع على عرشها لسنوات وسنوات خارقاً قوانينها، وبعد أن حولها لمرتع للأجهزة الأمنية تعيث فيها فسادا؟ لكن من أفضل منه لحكومة عبّاس؟ تقول قصص الختايرة أنه في يوم اجتمع بعض الناس في يافا وكتبوا طلباً أو عريضة للمختار يطالبون فيها بفتح "كرخانة" – للسكر والعربدة والفواحش – فما كان من المختار إلا أن أخرج عضوه وخبط به العريضة كمن يختمها، وعندما سأله من قدموا العريضة ماذا تفعل أيها المختار، قال: هيك مزبطة بدها هيك ختم... وهذا حال عبّاس ومن معه ومن اختاره... في صيف العام 2011 كتبت تحت أكثر من عنوان عما يجري في جامعة النجاح من ممارسات، واليوم وفي الوقت الذي بدأت تتغنى مواقع سلطة العار بانجازات رامي الحمد الله، أعيد نشر ما كتبته، عله يفسر قصة المختار والمزبطة! [title]تساؤلات لإدارة جامعة النجاح08/09/2011[/title] بعد تفاقم وتراكم القضايا في جامعة النجاح، وبعد إصرار إدارتها برئاسة رامي الحمد الله على استغلال القضاء الفلسطيني والاستقواء به لكتم الأصوات، وإسكات الألسن التي تطالب فقط بتطبيق القانون وتعترض على التجاوزات والخروقات للأنظمة الداخلية ولأحكام القضاء – رغم تسييس هذا القضاء بما يتوافق مع الأهواء-، تماماً كما حدث مع د. عبد الستار قاسم، فإنه من حق الجميع أن يثير ويطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات التي يتم تداولها بين طلبة وأساتذة جامعة النجاح. استفسارات نتقدم بها لمن لديه ضمير، علها تكبح جماح الانهيار المتواصل في هذا الصرح التعليمي الكبير، نطرحها لا مُتَهِمين لطرف دون غيره، لكن مطالبين بتوضيحات ان وجدت، أو تحقيقات فيها إن لم توجد، خاصة لمن يدعي اللجوء للقضاء واللوائح الداخلية في وجه أي خرق! 1) أين مجلس أمناء الجامعة؟ بحسب المعلومات رئيسه غير موجود في نابلس ولا يمارس أية مهام – لماذا يتم تغييب دور مجلس الأمناء؟. 2) بحسب نظام الجامعة يتم انتخاب رئيس مجلس الأمناء من قبل أعضاء المجلس: الرئيس الحالي وفي خرق فاضح للنظام تم تعيينه من قبل رئيس السلطة في مخالفة فاضحة وخرق للنظام – هل فُتح تحقيق في هذا الأمر؟. 3) مجلس الأمناء هو السلطة التشريعية، لكن رئيس جامعة النجاح يقول إن مجلس الأمناء قد فوض بعض صلاحياته لمجلس العمداء، وهذه مخالفة خطيرة جدا إذ لا يجوز لسلطة تشريعية أن تخول صلاحياتها لسلطة تنفيذية إلا في حالات طارئة جدا وبصورة محدودة جدا ولغاية معينة ومحددة ولفترة زمنية معروفة – كيف حدث هذا ومن يحاسب من؟. 4) لا يجوز وفق أنظمة الجامعة أن يتسلم عمادة كلية إلا من يحمل رتبة استاذ مشارك فأعلى، لكن الجامعة تخالف هذا تماما، وتعيين العمداء يتم غالبا على أسس سياسية دون مراعاة الرتبة العلمية – من المسؤول؟. 5) ينص النظام على أن مدة رئيس الجامعة أربع سنوات فقط، ويجوز التجديد لمرةواحدة فقط، الرئيس الحالي موجود منذ 13 عاما، أليس في هذا خرق واضح من قبل رئيس الجامعة الذي يستقوي بالقضاء واللوائح والأنظمة في كل شاردة وواردة؟. 6) أين الشفافية والمحاسبة وميزانية الجامعة غير معروفة وتبقى سرية ولا يتم الافصاح عنها كما هو معمول في كل جامعات العالم. ومع تلك الأسئلة نتطالب بتوضيحات حول ما يثار هنا وهناك من محاباة واضحة، ومعاملة تفضيلية لتنظيم بعينه، من باب المعرفة والحقيقة، دون توجيه اتهامات، ومن بعض تلك الحالات التي نستوضحها: • قبول ابنة غازي الجبالي في كلية الصيدلة قبل سنوات بمعدل توجيهي دون الستين، بينما يمنع تقديم طلب التحاق بالجامعة لمن معدله دون ال 65% • حصول رئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي سنة 2008 على شهادة الماجستير في تخصص التربية، وتحت إشراف الدكتور ناصر القدومي، دون يحضر إلى الجامعة، ودون أن يتلقى منها علماً، بل كان أساتذة جامعة النجاح يذهبون إلى بيت الطيراوي، كي يوصلوا له العلم إلى مكتبه الفاخر في رام الله • يتداول الناس ويذكّرون رئيس الجامعة بشهادة العلوم السياسية التي حصل عليها نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية "زياد هب الريح"، دون أن يلتزم بالدوام، ودون أن يقدم مادة البحث العلمي. • قبول طالب راسب في امتحان الثانوية العامة في قسم الهندسة المعمارية وهي القضية التي فجرت الموقف مع د. عبد الستار قاسم، والتي فصلنا فيها بتحدٍ واضح لإدارة الجامعة لتفنيد التالي: 1) الطالب المقصود (ذكره بيان الجامعة) جاسر سرحان دويكات هو ابن سرحان دويكات وهو عضو ثوري فتح رئيس دائرة الانتخابات في حركة فتح سابقاً وعضو قيادة الساحة في الضفة الغربية وكذلك عمه طلال دويكات محافظ طولكرم حاليا ومدير المخابرات في شمال الضفة سابقا وإياد دويكات منسق الشبيبة في النجاح هو اخوه – وهذا ما يثير التساؤلات والشبهات 2) الطالب المذكور لم ينجح في امتحان الثانوية العامة ورسب في مادة واحدة بمعدل 47%. 3) نتائج الثانوية العامة ظهرت بتاريخ 24/07/2011. 4) امتحان القدرات تخصص هندسة معمارية عُقد بتاريخ 03/08/2011، أي بعد ظهور النتائج لا كما يدعي بيان الجامعة، مما يعني أن الجامعة كانت على علم مسبق أن الطالب راسب. 5) ظهر اسم الطالب جاسر سرحان دويكات في قائمة المقبولين في كلية الهندسة تحت رقم 43 وليس المتقدمين - وبنص يقول: تعلن عمادة كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية عن اسماء الطلبة المقبولين في الدفعة الاولى في تخصص الهندسة المعمارية للعام الاكاديمي 2011/2012 على النحو التالي. 6) بعد افتضاح الأمر حذفت إدارة الجامعة اسمه من القائمة – لكن محركات البحث تحتفظ بنسخة من القائمة الأصلية. 7) صحيح أن طلبات الالتحاق تقدم قبل معرفة نتائج التوجيهي، من أجل تحصيل رسوم التقديم التي لا تستعاد حتى للراسبين، إلا أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان القدرة إلا لمن نجح بمعدل لا يقل عن 80% بحسب شروط الوزارة، وهذه الحجة هي محاولة واهية في البيان المذكور لخلط الأوراق أما استكمال اجراءات التسجيل فهي دفع الرسوم واختيار المواد. 9) لا يمكن لأي طالب دخول امتحان القدرة إلا بهوية جامعية، أي بعد قبوله، وذلك بحسب قوانين الجامعة نفسها، بمعنى أنه لا يمكن دخول امتحان الهندسة المعمارية إلا بعد القبول في كلية الهندسة والحصول على هوية جامعية. 10 ) من لا يملك شهادة الثانوية العامة لا ينظر في طلبه أصلاً وليس له أن يطلب تقديم امتحان قدرات، وهو ما يؤكده إعلان الجامعة التي اعلنت بعد نشر اسماء الناجحين انه يجب على كل طالب نجح بامتحان القدرات ان يستكمل اجراءات التسجيل في موعد أقصاه 09/08/2011، أي أنه من المستحيل لراسب في التوجيهي التسجيل في قسم الهندسة المعمارية، إلا إذا كان أصلاً قد تم قبوله في كلية الهندسة. لقد كتب بالأمس الأستاذ المحامي عماد صلاح الدين – المحامي في القانون الدولي والعلاقات الدولية - مقالاً يفند فيه ادعاءات إدارة الجامعة والقضاء المسيس تحت عنوان " لدى القضاء يحبس الذي يدافع عن القضاء"، وذكر فيما ذكر تفاصيل كثيرة لمن أراد الاطلاع، لينهي بالتالي: لقد تم توقيف الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ الفكر السياسي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بناء على تهم لا يوجد لها قاعدة من وجود أو عليها دليل مباشر أو غير مباشر. وبإمكان أي من كان قراءة المقال الذي عنوانه: بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني... بروفيسور عبد الستار قاسم، منشور بتاريخ 12-آب-2011، وسيتأكد من صحة ما نذهب إليه في تبرئة الدكتور قاسم من التهم الموجهة إليه. في المقابل لقد صدر ضد الدكتور عبد الستار بيان من نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية ومجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية والمكتب الحركي في جامعة النجاح الوطنية، فيه صريح الشتم والذم والتحقير والقدح والتحريض والتهديد "أحيل القارئ الكريم لهذا البيان المعنون ب(بيان هام) صادر بتاريخ 23-آب-2011عن الجهات الموقعة عليه المشار إليها آنفا". وفي هذا البيان ما يستوجب التوقيف لان فيه تحريضا وتهديدا يستوجبان التوقيف، فهل سيتم توقيف ممثلي الجهات مصدرة البيان المذكور؟؟. علما أن الدكتور قاسم كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بنابلس بتاريخ 25-8-2011، في نفس اليوم الذي تم توقيفه فيه (باعتبار انه مشتكي ومشتكى عليه في سياق الأطراف المختلفة المشتكية والمشتكى عليها في إدارة جامعة النجاح الوطنية وارتباطاتها المؤسسية فيها). وقد احتفظ بحقه بالادعاء بالحق الشخصي "الادعاء المدني" بقيمة مليون دينار أردني. من المفترض أن يتم استدعاء ممثلي الجهات المشتكى عليها مصدرة البيان في الشكوى التي رفعها الدكتور عبد الستار قاسم عليهم من قبل النيابة العامة في نابلس بتاريخ 6-9-2011، وما يليه من أيام لاحقة( عدد المشتكى عليهم في هذه الشكوى احد عشر شخصا بصفتهم الشخصية وبصفتهم الوظيفية أو العضوية في مؤسسة أو نقابة أو تجمع أو مجلس.. الخ. الاستدعاء جائز أن يتحقق، لكن التوقيف بحقهم غير ممكن لأسباب تتعلق بالحزبية والعلائقية المسيطرة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". انتهى الاقتباس. من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة، والتحقيق والمساءلة والتوقيف يجب أن يتم بحق من يخرق الأنظمة والقوانين واللوائح، ومن يحابي ويحتمي بفصيل معين، ومن هنا نكرر نطرح التساؤلات والاستفسارات. [b]ومن هنا أيضاً نكرر مطالبنا وهي:[/b] 1) فتح تحقيق فوري ومباشر حول ممارسات إدارة جامعة النجاح الوطنية وعلى رأسها رامي الحمد الله. 2) إيقاف إدارة الجامعة وبشكل فوري عن مهامها حتى انتهاء التحقيق في ممارساتها. 3) انقاذ الجامعة من تغول أجهزة القمع الفلسطينية المتعاملة مع الاحتلال ووقف تدخلها في شؤون الجامعة. 4) مخاطبة المؤسسات العربية والعالمية للاشراف الفوري على الجامعة لوقف تدهورها وتحولها من صرح وطني كبير إلى مزرعة خاصة للمسؤولين وأبنائهم. 5) اعتبار فياض ووزرائه المختطفين للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً مسؤولين مسؤلية مباشرة عما يحدث داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية. 6) إعادة الاعتبار وبشكل فوري للدكتور عبد الستار قاسم، حيث أنه لم يقترف جرماً ولا خطيئة في تصديه لمحاولات إغراق الجامعة بالفساد والمحسوبية. 7) تحرك كل الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ومجالس الطلبة ضد ممارسات الفساد والافساد لا في جامعة النجاح فقط لكن في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً. الرفض التام لمحاولات وزارة التعليم إعلان النتائج في امتحانات التوجيهي في السنوات القادمة بأرقام الجلوس لا بالأسماء، لأن ذلك سيفتح الباب لمزيد من التلاعب والمحسوبية دون انكشاف الأمر كما حدث هذا العام، هذا إن أرادوا احقاق الحق، وان تبجحوا بالقانون والأنظمة!