وحيدة على الصعيد الفلسطيني، رحبت حركة فتح بتكليف رئيس السلطة محمود عباس للاكاديمي د. رامي حمد الله، بتشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خلفا لسلام فياض. فتح تشاركت مع الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" بهذا الموقف، فقد أثنت الإدارة الأمريكية على اختيار حمد الله. وأكد وزير خارجيتها "جون كيرى" أن "تعيينه يأتي في لحظة مليئة بالتحديات وهي أيضا لحظة سانحة مهمة". وأضاف كيري "معا، يمكننا اختيار طريق المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين الذي من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بتحقيق تطلعاتهم المشروعة، ومواصلة بناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بسلام وأمن وازدهار اقتصادي جنبا إلى جنب مع إسرائيل". من جهتها، أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين، اختيار الحمد الله (55 عاما) رئيساً للحكومة الفلسطينية المؤقتة خلفاً لفياض. فقد كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحليلا موسعا تحت عنوان "توأم فياض"، ووصفت رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد أنه "شخصية براغماتية من النخبة الفلسطينية المقبولة على الغرب". وكتبت أيضا أنه عملياً لن يكون هناك تغيير كبير في التأثير الذي سيكون له على أداء السلطة الفلسطينية، وأضافت "إعلانه بالالتزام بالخطة السياسية لأبو مازن، تشير إلى أنه خلافا لفياض سوف يخضع لسيادة رئيس السلطة في كل برامجه السياسية". من جهتها، ذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، أن اختيار الحمد الله كان مريحا للغاية، حيث إنه غير منتم لحركة فتح بالإضافة إلى أنه منع الصراعات والخلافات بين أعضاء على الحركة، معتبرة أن الرئيس عباس سيكون بذلك لديه المساحة الكافية لخوض مناورات قادمة لتنفيذ اتفاقية المصالحة مع حماس في غضون الثلاثة أشهر القادمة. وأضافت "الحمد الله رجل جيد، ولكنه مكلف بما وصفته بـ"مهمة انتحارية" في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنها رأت أنه سيحظى بالقبول بين الفلسطينيين أنفسهم وعلى مستوى المجتمع الدولي". [color=red][b][title]مواقف فلسطينية[/title][/b][/color] وكانت حركة حماس أول من بادر لرفض تكليف الحمد الله على لسان ناطقيها الإعلاميين. فقد أكد المتحدث باسمها فوزي برهوم أن الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي "غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007. وأضاف "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة كونها لم تكن نتيجة للمصالحة او تطبيقا لاتفاق القاهرة". وشدد برهوم على ان الحل بالنسبة لحركته "يكمن بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة". [color=red][b][title]لن نشارك[/title][/b][/color] بدورها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لن تشارك في الحكومة ومشاورات تشكيلها ولا ترى فيها سوى نكوصاً عن الأهداف المعتمدة لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ومواصلة للمراوحة في دوائر الانتظار الذي لا ينتهي. ورأت الجبهة بأن "المؤسسات السياسية الفلسطينية وهذه التشكيلات متآكلة ومثلومة الشرعية سواء أقرها المجلس التشريعي أم لم يقرها، ولا تلقى القبول من غالبية شعبنا الساحقة داخل الوطن وخارجه، وباتت عبئا على القضية الوطنية بعد الاعتراف بعضوية دولة فلسطين وعاصمتها القدس من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين ثاني نوفمبر الماضي". [color=red][b][title]نجاح مقصور[/title][/b][/color] أما النائب بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، فأكد أن نجاح الحكومة يتوقف على أمرين: وجود مرجعية رقابية على الحكومة، وهذا خلل مستمر يضعف من مصداقية أية حكومة، والثاني سياسات الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهي سياسات تحتاج إلى تغيير ملموس ولكنها مقيدة في قانون الموازنة الذي اتسم بالارتجال والتضليل. وقال إن التحدي المباشر أمام الحكومة هو في التراجع عن رفع اسعار الكهرباء الجنونية، وفي خفض ضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، وفي ضمان الحريات والحقوق ووقف انتهاكها والالتزام بتوصيات الهيئة المستقلة في هذا المجال. وقال الصالحي، إن حزب الشعب الفلسطيني لا يزال يرى أنه لم يتم التعامل بالجدية اللازمة مع تشكيل حكومة التوافق الوطني، وأن الانقسام أدى إلى تراجع الديموقراطية في النظام السياسي الفلسطيني وإلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، فضلاً عن المخاطر الوطنية التي تسبب بها هذا الانقسام. [color=red][b][title]مهمتي انتهت [/title][/b][/color] وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة فياض المستقيلة ماجدة المصري أعلنت توقفها عن أداء مهامها الوزارية اعتبارا من اليوم الاثنين. وقالت المصري على صفحتها عبر "الفيسبوك": "أبلغت السيد رئيس الوزراء أمس توقفي عن ممارسة مهماتي اليوم بتاريخ 3/6، وهو التاريخ المحدد لقيام الحكومة بتسيير الأعمال، وأما قد تم تكليف الأخ الرئيس للدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، فأنني أتمنى له أن ينجح سريعا في تشكيل الحكومة، علماً أنني بانتظار تسمية الوزير الجديد لتسليمه مهامه". وقد أصدرت المصري وهي عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا قالت فيه: "لقد كانت مشاركتي في الحكومتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ممثلة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كوزيرة للشؤون الاجتماعية، انطلاقا من رؤية الجبهة لدور الحكومة باعتبارها مسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال ووظيفتها الرئيسية هي تعزيز صمود المجتمع وتماسكه وتوفير متطلبات هذا الصمود في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا". وبعد سرد انجازاتها في الحكومة، ختمت المصري بيانها بالقول "للأسف الشديد وعلى ضوء وصول الحكومة إلى طريق مسدود بحكم الإشكاليات والتجاذبات التي وقعت بما في ذلك إشكاليات العلاقة مع الفئات الاجتماعية واحتياجاتها، وصراعات مراكز القوى، وغياب الإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات إلى نهاياتها المرجوة، وقفت هيئات الجبهة أمام موضوع مشاركتنا في الحكومة القادمة، ففي الوقت الذي ترى الجبهة فيه إن الحل الأمثل لهذه الدوامة هو في العودة إلى قرارات الحوار الوطني وتلبية الاستحقاق الوطني والمجتمعي والمؤسساتي بتشكيل حكومة توافق وطني هي وحدها القادرة على إخراج شعبنا ومجتمعنا من هذه المتاهة لتمكين شعبنا ومؤسساتنا من مواجهة التحديات الهائلة، فقد قررنا عدم المشاركة بالحكومة القادمة".