رئيس السلطة يكلف الدكتور رامي الحمد الله برئاسة حكومة الضفة الغربية، وجون كيري يهنئ الحمد الله بالتكليف. الأمر الذي يعني أن الإدارة الأمريكية راضية عن رئاسة الحمد الله للحكومة. الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وعضو في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برئاسة الدكتور حنا ناصر، أكاديمي محترم التقى رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال القانونية الدكتور إسماعيل هنية عدة مرات كان آخرها في يناير 2013م على ما أذكر. ما أود قوله في هذه المقدمة إنني كفلسطيني وكمواطن أحترم شخص الدكتور وهو كأكاديمي وموضوعي لا توجد له مشاكل مسبقة مع حماس أو مع غيرها من الفصائل الفلسطينية، ويمكنه، بل وأدعوه إلى الإفادة من هذه الوضعية وتلك الصفات لإصلاح ما أفسدته حكومة سلام فياض لا في مستوى العلاقة مع حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة فحسب، بل وفي المستويات الأخرى المتعددة والتي يشكو منها المواطن في الضفة الغربية وعلى رأسها مشكلة الفساد والإثراء والغلاء. بإمكان الدكتور الحمد الله أن يتخذ خطوات إيجابية في تصحيح العلاقة مع حركة حماس من خلال الإسهام الشخصي في معالجة ملف الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة المؤسسات والجمعيات المصادرة لأصحابها، وقد يمنحه النجاح في هذا الملف فرصة جيدة في المستقبل لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، وأن تكون له كلمة مسموعة في ملف الحكومة الوطنية الائتلافية التي طالما تحدث عنها مع الدكتور إسماعيل هنية. إن وجود الدكتور الحمد الله في لجنة الانتخابات المركزية أكسبه خبرة عملية في أداء العمل بحيادية إيجابية تتفهم مواقف جميع الأطراف ومصالحها، وهو قادر على تكريس هذه الخبرة الحيادية الإيجابية في بناء الثقة الوطنية المتبادلة مع حركة حماس. في الإطار القانوني المقرر في القانون الأساسي الفلسطيني يلزمه أن يقدم حكومته إلى المجلس التشريعي لنيل الثقة، ومن ثم العمل من خلال (السياسة والقانون) معًا، ولكن القرار في هذه الخطوة لا يملكه هو وحده، بل يشاركه فيه رئيس السلطة، والأخير استمرأ تعطيل المجلس التشريعي عمليًا لأن حماس تمثل فيه الأغلبية، لذا سيعمل الدكتور من خلال التكليف السياسي دون القانوني، وإن لحق حكومته عوار قانوني كما لحق حكومة فياض من قبل. إن إدراكي لتعقيدات الواقع التي أنتجت هذا التكليف، وإدراكي وفهمي لشخصية الدكتور الحمد الله قلت وأقول: إنه ومع ذلك أمامه فرصة تاريخية وجيدة للعمل مع حكومة هنية في إطار وحدوي بزيادة التنسيق والتعاون بين النظراء فكلنا شعب واحد، ومصير الانقسام أن ينتهي حين تنضج الظروف، ويمكنه أن يكون هو من العوامل الرئيسة المنضجة لظروف المصالحة والعودة إلى حكومة وحدة وطنية ائتلافية. إن فلسطين بحاجة إلى تجاوز الأزقة الضيقة، والعمل في المشترك الواسع الرحب.