رغم قرار محكمة صلح بيت لحم، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن مدير إذاعة بيت لحم 2000 جورج قنواتي بعد اعتقاله على خلفية نشره بيانا باسم كتائب شهداء الأقصى جرى نفيه لاحقا بكفالة عدلية قدرها 5000 دينار، إلا أن توقيفه فتح الباب على مصراعيه حول الحبس الاحتياطي للصحفيين. وكانت نيابة بيت لحم احتجزت الصحفي لـ48 ساعة، بتهمة نشر بيان مزور باسم كتائب شهداء الأقصى، حيث رفض قنواتي خلال جلسات التحقيق الاعتراف على مصدر البيان الذي تلقّاه. من جهته، شدد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) على أن توقيف قنواتي يتعارض مع تصريحات رئيس النيابة أحمد براك التي قال فيها "نحن كنيابة عامة لدينا التزام أدبي باحترام حرية التعبير وعدم حبس الصحفيين احتياطا ونأمل أن يصبح هذا الالتزام قانوني"، وذلك خلال ورشه نظمها "مدى" حول "حرية التعبير وجرائم النشر" بتاريخ 25/4/2013. وقال المركز إن الضغط على الصحفي للكشف عن معلوماته دون أمر من المحكمة مخالف تماماً للمادة (4 – فرع د) من قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على "حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة". كما أن المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر توضح الإجراءات المتعلقة بنشر أخبار غير صحيحة، حيث تنص على أنه "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه، وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية".