أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الحكومة المزمع تشكيلها في الضفة الغربية برئاسة رامي حمدالله ستكون فاقدة للشرعية الدستورية طالما أنها لم تعرض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها. وأشار بحر في بيان صحافي وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، مساء الثلاثاء، أن حكومة حمدالله امتداد طبيعي لحكومة فياض التي لم تنل بالأساس الثقة من المجلس التشريعي، "وبالتالي فهي ليست دستورية لأن ما بني على باطل فهو باطل". وشدد بحر أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني. وأوضح أن حكومة حمدالله ستكون حكومة مغتصبة للسلطة والشرعية كما كانت حكومة فياض طيلة السنوات الماضية وعليه فلا يجوز أن يطلق عليها لفظ "حكومة" بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أيضا أن تسمي حكومة تسيير أعمال لأن حكومة السيد اسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني. وشدد بحر على أن الحكومة الحالية وهي حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر التي يرأسها السيد إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال التي تحظى بالشرعية الدستورية التي نالتها بفعل مصادقة المجلس التشريعي بنسبة 97% من أعضاء المجلس حسب الأصول المعمول بها دستوريا. وفي ذات السياق، دعا بحر عباس إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس د. عزيز دويك ونواب كافة الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطياً، وعدم الاستمرار في التنكر لنتائج الانتخابات التي شهد العالم على نزاهتها. ولفت إلى ضرورة فتح الطريق أمام إنجاز مسيرة المصالحة الوطنية، والدفع باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الإسرائيلية.