قبيل ساعات من أداء حكومة رامي الحمدالله رئيس رئيس الوزراء المكلف بالضفة الغربية اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس بمقر المقاطعة برام الله، جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة فياض المستقيلة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، رفضها الانضمام للتشكيلة الجديدة. كما أعلن وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أنه سيكون خارج الطاقم الوزراء الجديد. وأكدت المصري في بيان رسمي وهو الثاني خلال أيام الذي يصدر عنها أن الجبهة سبق لها أن قررت عدم المشاركة في الحكومة الجديدة في ضوء وصول حكومة تسيير الأعمال إلى طريق مسدود بحكم الإشكاليات والتجاذبات التي وقعت، وفي ظل صراعات مراكز القوى، وغياب الإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات إلى نهاياتها المرجوة. وترى المصري ان الحل الأمثل لهذه الدوامة هو في العودة إلى قرارات الحوار الوطني وتلبية الاستحقاق الوطني والمجتمعي والمؤسساتي بتشكيل حكومة توافق وطني "هي وحدها القادرة على إخراج شعبنا ومجتمعنا من هذه المتاهة، لتمكين شعبنا ومؤسساتنا من مواجهة التحديات الهائلة". ونوهت إلى أن حكومة تسيير الأعمال بصرف النظر عن شخصية رئيسها استنفذت أغراضها والحاجة إلى تشكيلها، ولا بديل سوى في مضاعفة الجهود لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. القواسمي خارجا بدوره، أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة فياض الدكتور خالد القواسمي، رفضه المشاركة في حكومة الدكتور رامي الحمد الله. ونقلت وكالات الأنباء عن القواسمي تبريره لموقفه أنه جاء على خلفية طلب الحمد الله منه تولي حقيبة وزير دولة، بدلاً من وزارة الحكم المحلي. وسيكلف الحمد الله عصام عقل المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بتولي وزارة الحكم المحلي خلفا للقواسمي.