من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة رامي الحمد الله اليمين الدستورية مساء اليوم الخميس، أمام الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية . وكان الحمد لله قد بدأ تشكيل الحكومة قبل أيام، بعد تكليف محمود عباس بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المدة القانونية بعد استقالة حكومة فياض. ومن أبرز الوجوه الجديدة في هذه الحكومة هي محمد مصطفى الذي سيكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزياد ابو عمرو الذي سيكون نائب رئيس الوزراء وشكري بشارة الذي سيتولى حقيبة المالية. وقال الحمد الله خلال حفل توقيع اتفاقيات تعاون ما بين مجلس القضاء الفلسطيني وجامعة النجاح جري في محكمة بداية نابلس "إن الحكومة ستستمر في أعمالها حتى 14 آب 2013 فقط وهذه الفترة التي من المفترض أن تتفق حركتا فتح وحماس على الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس". ويشغل الحمد الله بجانب رئاسته لجامعة النجاح، مناصب سياسية أبرزها، الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وقبل عباس استقالة فياض في 13 أبريل/ نيسان الماضي بعد انتقادات شديدة من حركة فتح التي يتزعمها عباس إثر قبوله استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع إليه. [title]حماس: حكومة غير شرعية [/title]فيما اعتبرت حركة حماس، مطالبة محمود عباس للأكاديمي د. رامي حمد الله، بتشكيل حكومة جديدة "غير شرعي"، في الوقت ذاته طالبت بتشكيل "حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة. وأكدت الحركة، أن الحكومة التي سيشكلها الحمدالله هي "غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007. وأضافت "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة كونها لم تكن نتيجة للمصالحة أو تطبيقا لاتفاق القاهرة". كما واعتبرت الحكومة في غزة، اليوم الأربعاء، أن تكليف د. رامي الحمدلله بتشكيل حكومة في الضفة الغربية يأتي مخالفاً للقانون الأسياسي الفلسطيني ولاتفاقات المصالحة ويعكس رغبة من قيادة حركة فتح بتكريس الانقسام وإدامته وتنصل من كل اتفاقات المصالحة التي تم التوافق عليها وطنياً. من جانبها، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن تكليف رامي الحمد الله برئاسة الحكومة في رام الله دون توافق وطني وعرضها على المجلس التشريعي في دلالة على أن عباس لا يزال يمارس سياسته الفردية في اتخاذ القرار في الشأن الفلسطيني العام. وشددت الحركة، على أن هذه الخطوة تعكس مدى عدم جدية عباس في المصالحة وسيطرته على القرار السياسي دون العودة للإجماع الوطني والفصائل الفلسطينية وعدم مبالاته بما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة، داعية رئيس السلطة محمود عباس للعمل على إتمام المصالحة الوطنية وعدم العودة للمفاوضات العبثية ونبذ التبعية للإدارة الأمريكية والاحتلال". [title]قوى اليسار ترفض المشاركة [/title] قوى اليسار المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية" الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزبا الشعب وفدا أعلنون أنهم لن يشاركوا في حكومة رامي الحمد الله والذي كلفه الرئيس عباس بتشكيل حكومة جديدة. وأكدت الجبهة الشعبية أنها" لن تشارك في الحكومة ومشاورات تشكيلها ولا ترى فيها سوى نكوصاً عن الأهداف المعتمدة لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ومواصلة للمراوحة في دوائر الانتظار، ورأت الجبهة بأن المؤسسات السياسية الفلسطينية وهذه التشكيلات متآكلة ومثلومة الشرعية سواء اقرها المجلس التشريعي أم لم يقرها، ولا تلقى القبول من غالبية الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه". ونفى قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاركة جبهته فى مشاورات اختيار حكومة رام الله الجديدة. وقال عبد الكريم، "كان لابد من تشكيل حكومة جديدة فى رام الله بعد انتهاء المدة القانونية لحكومة فياض"، مضيفاً أنها "حكومة انتقالية لن تكون ذات صبغة سياسية وتقوم بدورها بشكل مؤقت حتى يتم تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية". خريشة: حكومة غير قانونية بدوره، استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. حسن خريشة قرار الرئيس محمود عباس تكليف رئيس جامعة النجاح الوطنية د. رامي الحمد لله بتشكيل حكومة جديدة ؛ خلفاً لحكومة تسيير الأعمال التي ترأسها سلام فياض.وقال خريشة: إن القانون الأساسي يمنع رئيس الوزراء والوزراء ممارسة أي عمل ما لم يتم حصولها على الثقة كشخوص وبرنامج من المجلس التشريعي وأكد خريشة، أن تشكيل حكومة جديدة بدون توافق وطني يعني ذلك تعميق الانقسام الذي يعاني منه شعبنا منذ سنوات. معتبراً أن الحمد لله وضع نفسه في ورطة كبيرة عندما قبل برئاسة هذه الحكومة. وشدد خريشة على أن حكومة لم تنل ثقة المجلس التشريعي تعني خسارة الجهد والأمل في رأب الصدع الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، ولهث وراء سراب المفاوضات لن يأتي بجديد لمشروع التسوية المنهار منذ 13 عاماً. [title]امتداد لحكومة فياض [/title]إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي خليل شاهين أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة الجديدة التي من المقرر أن يقم الدكتور رامي الحمد لله بتشكيلها هي أن طال عمرها على خلفية الخلافات على ملف المصالحة إلى ما بعد منتصف أب المقبل. وقال شاهين :إن الحكومة لفترة تتجاوز هذا التاريخ يعني انها ستكون مضطرة لتقديم برنامج حكومي واقتراح سياسات جديدة، فهي حتى ذلك التاريخ حكومة تسيير أعمال من حيث الجوهر، الإشكالية لا يكمن في اختيار شخوصها ولا في برنامجها لأنها امتداد لحكومة فياض". وقال شاهين:" لا أرى أن هناك صعوبات في تشكيل الحكومة، وخاصة ان عدد من الوزراء السابقين في حكومة فياض سيواصلون الاحتفاظ بحقائب وزارية، كما انه غير مضطر لوضع برنامج وزاري جديد لأنه هذه الحكومة جاءت تحت ضغط اللحظة، بسبب استقالة فياض ليس تعبيرا عن الحاجة بوضع جديدة لهذه الحكومة.وشدد شاهين على أن الحكومة هي حكومة الرئيس وستنفذ برنامج الرئيس وهي بتشكيلتها ستكون أقرب ما يكون لمجلس الموظفين الذي ينفذ سياسة الرئيس.