قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه ارتفع الشهر الماضي بـ1.6 مليار دولار، مما يشكل زيادة بنسبة 11%، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 16 مليار دولار. وبهذه الزيادة للشهر الثاني على التوالي، يكون حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر قد تجاوز الحد الأدنى الحرج الذي كان عليه قبل بضعة أشهر والمتمثل في 15 مليار دولار، وهو مقدار لا يكفي إلا لتغطية استيراد ثلاثة أشهر من حاجيات البلاد الأساسية. وقد كان حجم الاحتياطي النقدي في حدود 14.42 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، وفي حدود 13.42 مليارا آخر مارس/آذار 2013. ولم يقدم البنك المركزي تفسيراً لسبب صعود حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ورغم هذا الارتفاع فإن الأخير ما زال بعيداً جدا عن حجمه قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان يناهز 36 مليار دولار. وعقب اندلاع الثورة وما تلاها من اضطرابات هبط الاحتياطي النقدي بشكل كبير جراء تقلص إيرادات قطاعات أساسية مثل السياحة، مقابل ارتفاع كلفة استيراد الحبوب والمحروقات. كما أن جهود البنك المركزي للحيلولة دون نزيف العملة المحلية استهلكت جزءاً من هذا الاحتياطي. وكانت قطر قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار من خلال شراء سندات سيادية، كما قالت ليبيا في الشهر نفسه إنها ستقرض القاهرة دون فائدة ما قيمته ملياري دولار، غير أن المفاوضات الماراثونية الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار لم تكتمل لحد الساعة.