رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، إلتماسا قدمه مركز "عدالة" ومنظمات حقوقية أخرى، من أجل إلغاء بند قانون يقلص مخصصات الأطفال للعائلات، التي لم يتلقّ أبناؤها التطعيمات اللازمة صحيا، وهو نص يشمل على وجه الخصوص العائلات البدوية. وقال المركز في بيان له اليوم الخميس: إن هذا التقليص يمس بالعلائات الفقيرة داخل إسرائيل، خاصة بدو النقب الذين يتهددهم خطر التهجير. وجاء في الالتماس الذي قدمته محامية المركز "بند القانون غير دستوري، بحيث يمس بمصلحة الأطفال، وبمبدأ المساواة بين الأطفال". ويضيف الالتماس بأن هذا المس يتناقض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريّته. وأشار إلى أن تطبيق القانون، وتقليص المخصصات، سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال، الذين سيتضررون من هذا القانون، وخصوصًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة. ورفضت المحكمة الإلتماس، وقالت في بيانها، إن الملتمسين لم يقدموا "حالات عينيّة تشير إلى المسّ بالأطفال"، رغم أن الالتماس احتوى على شهادات من 11 إمرأة، من القرى البدوية غير في النقب. وأضافت أن المحكمة لم تر من جهتها مسا بالحقوق الدستوريّة وبكرامة الإنسان، واتخذت قرارها بناءً على الإدعاء بأن هذا التقليص توازيه زيادة في مخصصات الأطفال، ما سيقلص الفرق بالمخصصات.