أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية، ارتفاع معدلات البطالة لدى الفلسطينيين وسط ركود نمو الاقتصاد في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة. وأوضح التقرير الذي وزع الخميس أنه في "ظل ركود نمو الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة 3 .15% بين عامي 2011 و2012 ليصل معدل البطالة إلى 23%، والوضع أسوأ في غزة حيث وصل معدل البطالة إلى 31% وإلى نحو 50% بين النساء". ولفت التقرير إلى وجود 4 .18% من الشباب الفلسطيني خارج القوى العاملة وخارج التعليم، بما في ذلك 4 .31% من الشابات. وبيّن تقرير المنظمة أن الأزمة المالية في فلسطين "تتحول نتيجة توقف النمو، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً". وبحسب التقرير، تعود الأزمة إلى عدة عوامل "منها استمرار عدم تقيد الجهات المانحة بالتزاماتها، وقرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي ولو مؤقتاً، فضلاً عن زيادة وتيرة نمو المستوطنات".