أثار استثناء حكومة رامي الحمد الله محافظة الخليل من التشكيلة الحكومية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، سلسلة من الاعتراضات التي ظهرت على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، كونها المحافظة الأكبر في الضفة المحتلة ونشر المئات من الصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي سلسة من الاعتراضات حول "تهميش المحافظة من الحكومة على مدى تاريخ السلطة بشكل واضح"، وفق تعبيرهم . ورصدت "[color=red]فلسطين الآن[/color]" سلسلة من التغريدات والتصريحات حول القضية، التي اعتبرها البعض "محاولة لإبعاد الخليل عن القرار، وتهميش ملحوظ للمحافظة وشخصياتها". وخصصت صفحات عبر "الفيسبوك" الموضوع للنقاش وتبادل الآراء حول هذه "السياسة المتكررة" حسب قولهم . وقال أحد رواد "الفيسبوك" في رساله الى قيادة السلطة : "هذه المحافظه من أكبر محافظات الوطن مساحه وتعداداً سكانياً؛ وتشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، حيث تساهم بـ55% من دخل السلطه من ضرائب وجمارك وغيره. هذه المحافظة يسلب حقها من تعيين وزراء في الحكومه الجديده!!". ودعا الناشط إلى فعالية تتمثل بـ "اﻻضراب الشامل" ابتداء من اليوم السبت "حتى يعود الحق ﻻصحابه وتمثل الخليل بخمس وزراء على الأقل". ونشر أحدهم بتهكم "بصفتي أنتمي إلى محافظة الخليل فإنني أهنىء سلطة الجوار على حكومتها الجديدة وأتمنى لرئيسها الدكتور رامي الحمد الله التوفيق، ودون تدخل في الشؤون الداخلية لجيراننا فانني أذكره بأننا على استعجال لاستقبال طلبه بفتح سفارة الحكومة الجديدة في الخليل". وشملت حكومة الحمدالله تعيين وزير واحد فقط من بلدة سعير، وعلق أحد رواد "الفيسبوك" : "لو تأخر وزير الصحة نصف ساعة على "حاجز الكونتينر "لخسر الوزارة". كما اعتبر آخرون أن حكومة الحمدالله ستركز في عملها على صحة أهل الخليل وربما ستفتح مستشفيات لهم بالمحافظة لعلاجهم من الصدمة التي تعرضوا لها من جراء التشكيلة الوزارية الجديدة. وعلق الصحفي أكرم النتشة على صفحته على موقع "تويتر" : "والله كان بده وزرا خلايلة بس ما لقا في النجاح ولا واحد ايش يعمل يعني ؟؟ "، في إشارة إلى تمثيل جامعة النجاح بأربعة من أستاذتها كوزراء في حكومة الحمد الله الذي يشغل منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة. فيما اقترح أحد رواد "الفيسبوك" في سؤال له "من يدعم انفصال الخليل واعلان دولة الخليل المستقلة لها علمها ونشيدها الوطني الخاص فيها ..... ونعين سفير النا في الضفة". يشار إلى أن محافظة الخليل تشتكي باستمرار ما تسميه "إهمال السلطة لها" ، من التشكيلة الحكومية والمشاريع الاقتصادية والمناصب الرسمية.