يبدو أن جنرالات وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم يتعلموا بعد ممن سبقهم جون كينج الجنرال الإيرلندي، الذي أدرك بعد محاولات كثيرة وكبيرة من أجل ثني إرادة اللاجئين الفلسطينيين وسلخهم عن قضيتهم وثقافتهم وعقيدتهم بأن الفلسطينيين أصحاب قضية عادلة بحاجة إلى أن يشتغل فيها كل الفلسطينيين سواء كانوا من الموظفين في وكالة الغوث أو من يتحصل على مساعدات من قبل الوكالة التي أقيمت من أجل الإغاثة والتشغيل حتى إنهاء مشكلة اللاجئين التي صنعتها الأمم المتحدة نتيجة لحظة غباء سياسي وأقرت بشرعية الغاصب وأعطته حقًا لا يملكه. ما تقوم به إدارة الوكالة الجديدة ومن يعاونها من المرتزقة من أجل نزع الفلسطينيين العاملين في الوكالة من وطنيتهم وانتمائهم إلى فلسطين، هو عمل خطير وعواقبه وخيمة، وفيه تعدٍ على أقدس المعتقدات لدى الفلسطيني المحتل والمهجر ونزعه من ذاته وتحويله إلى مجرد ترس يعمل في آلة الوكالة لا حباً فيها أو حرصاً على حفنة الدولارات التي يتقاضونها؛ ولكن خدمة لأبناء شعبهم الذين هم بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات التي تقدم لهم من قبل الأمم المتحدة التي تحاول التكفير عن جريمتها بمنح الصهاينة حقًا في فلسطين ومكنت من ذلك على حساب الشعب الفلسطيني. وكالة الغوث في الآونة الأخيرة خرجت عن سياقها الطبيعي وأخذت تتلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني وتعمل في السياسة بشكل علني وصريح، وهذا خروج عن طبيعتها وأهدافها التي من أجلها أقيمت، وظنت في لحظة ندركها ونصمت فيها بإرادتنا ونصبت من نفسها سلطة داخل سلطة وتمادت في ذلك، وبدأت تشتغل بأجندة أمريكية وإسرائيلية بعيدة عن مصالح الشعب الفلسطيني، بل وتشكل خطراً عليه، سواء على الصعيد السياسي أو التعليمي أو الثقافي، وصولاً إلى الأخلاقي الذي يرفضه شعبنا المسلم المحافظ ويتصدى له بكل ما أوتي من قوة لأنه لا يقبل هذا العبث الذي تقوم به إدارة الوكالة اليوم، والذي يتم بتوجيه من أجهزة المخابرات العالمية وعلى رأسها ( السي أي ايه ) الأمريكي، والموساد الإسرائيلي. إن ما يجري اليوم من محاولة لي ذراع الفلسطيني العامل في الوكالة من خلال رفضه الاستجابة لمحاولة نزعه من فلسطينيته ووطنيته وقضيته، وفرض شروط والتزامات على الموظفين لعدم ممارسة أي أنشطة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتي فجرتها القرارات الغبية والتعسفية التي صدرت بحق رئيس اتحاد الموظفين بالوكالة السيد سهيل الهندي ووقفه عن العمل وتهديده بالفصل لمشاركته في مهرجانات نقابية وبحضور شخصيات سياسية وازنة ولها وزنها وقيمتها السياسية ليس على مستوى فلسطين بل على مستوى العالم. إن العمل النقابي هو حق مشروع، وهذا يجب أن تفهمه إدارة الوكالة ومن يحرك هذه الإدارة في الغرف المغلقة وخلف الممرات السوداء، هذه الإدارة يجب أن تدرك أنها تتعامل مع الشعب الفلسطيني، تتعامل مع رقم صعب لا تلين له قناة، يؤمن بحقه وسيدافع عنه بكل الوسائل دون تردد. المطلوب من إدارة الوكالة أن تعود إلى رشدها وأن تتوقف عن ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتراجع عن قراراتها والكف عن التدخل في الموضوع الفلسطيني، هذا ما يجب أن تفهمه هذه الإدارة وأن تسرع في إنهاء الموضوع الذي من أجله تتم هذه الإضرابات، وعليها أن تفهم ما فهمه الجنرال جون كينج وإذا لم تتمكن من الوصول إليه، عليها أن تسأل أولئك المنسلخين عن وطنيتهم ويشاركون هذه الإدارة في جرائمها ضد الحقوق الفلسطينية والذين يجب العمل على كشفهم أمام الشعب الفلسطيني.