قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "إن البصمة الأمريكية تبدو واضحة في اختيار مرشح رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" لترأس الحكومة في رام الله"، مشيرة إلى مسارعة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" لمباركة التعيين. وذكر الكاتب في الصحيفة "سمدار بير" أنه طُرح اسم شخصيتين لتولي المنصب وهما رئيس صندوق الاستثمارات الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، ورئيس جامعة النجاح الدكتور رامي الحمد الله. وأشار الكاتب إلى أن "أبو مازن" رغب في اختيار الرجل الذي يثق به، وهو الدكتور مصطفى، لكن وزير الخارجية الأمريكي كيري أوضح له أن "هذا يبدو سيئا"، وقال إن تعيين الحمد الله أفضل وأبلغ "إسرائيل" بذلك. كما أوضح الكاتب أن المجتمع الأوروبي والدول المانحة أصرت على الحمد الله، الذي تردد في البداية ولكنه في النهاية وافق على ولاية المنصب. وذكر الكاتب أن أولى عقبات رئيس الوزراء الجديد تتمثل في إصرار "أبو مازن" على تعيين الدكتور مصطفى، وزياد أبو عمر وزير الخارجية السابق لحكومة فتح – حماس نائبين له. ووفقاً للكاتب، فسيضطر الحمد الله أن يقرر هل يمكنهما من العمل معه وما طبيعة الصلاحيات التي ستوكل لهما، وآليات تنسيق العمل فيما بينهم، والتأثير الذي سيمارسانه على القرارات، ويجب عليه أيضاً أن يقرر هل يختار أن يكون "إمعة" لـ"بو مازن" أم يصوغ لنفسه خطة عمل ويظهر استقلالا كما فعل سلفه سلام فياض. وأوضح الكاتب أن "إسرائيل" تعرف عن الحمد الله في الأساس من الاوراق المكتوبة التي وصلت اليها، وأنه شخصية "معتدلة وبراغماتية"، ولكنهم يتساءلون بعد نجاحه في إدارة جامعة النجاح ماذا يحتاج من هذا الملف الثقيل؟". إلى ذلك أوضحت الصحيفة أن جهات كثيرة لم تتحمس للمباركة الأمريكية، ويقول فلسطيني رفيع المستوى رفض كشف هويته: "لست على يقين من أن مباركة معلنة من سياسي من الولايات المتحدة ستساعد الحمد الله في خطواته الأولى". ونقلت الصحيفة عن أحد زملاء الحمد الله الكبار في جامعة النجاح، قوله أن احتمالات نجاحه تؤول إلى الصفر، مضيفاً ليست له تجربة إدارية خارج الجامعة، وهو يتولى أيضاً منصباً فارغاً من الصلاحيات لأن "أبو مازن" سيقعد على رأسه بواسطة النائبين اللذين ألزمه إياهما وسيجذب الخيوط، وقد تشوش "إسرائيل" على خطط التطوير الاقتصادي. كما يعتقد المحامي الإسرائيلي "جلعاد شار" الذي فاوض فلسطينيين في فترة حكومة باراك وهو يرأس اليوم حركة "مستقبل أزرق أبيض"، التي تعمل في حل على أساس دولتين للشعبين، أن الحمد الله يستطيع أن يصب مضمونا مهما في منصبه الجديد برغم القيود. وقال: "لما كانت صلاحياته ومهماته تنحصر في موضوعات اقتصادية فإنه يستطيع أن يؤدي دوراً مهما في إنشاء البنية التحتية الاقتصادية في الضفة، لكن ما زالت توجد أسئلة كثيرة مفتوحة مثل كم من القوة سيملك، وكم سيكون طول الحبل الذي سيحصل عليه من أبو مازن، وأي حلول اقتصادية سيجلب وهل ستضايقه حماس في عمله". هذا وأدى الحمد الله أمس السبت اليمين الدستورية رئيسا للوزراء مع وزرائه وسبعة منهم جدد لكنه ما زال رئيس الجامعة، وعُين له نائبان في عمله الجديد، والموعد الرسمي لرئاسة الحمد الله حكومة انتقالية هو 14 آب وهو آخر موعد سُمي لإنشاء حكومة وحدة بين حماس وفتح، ويؤمن قليلون فقط بأن هذا سيحدث حقاً، حسب الصحيفة. وقالت الكاتبة "عميره هاس" في ذات الصحيفة، إن مواهبه الإدارية -الحمد الله- المبرهن عليها ليست وحدها هي التي أفضت الى تعيينه رئيسا لحكومة انتقالية، فقد اهتم صحفيون أجانب هذا الأسبوع في البحث أهو عضو في فتح لأن عداوة أعضاء فتح لسلام فياض كان لها نصيب كبير من استقرار رأيه على الاستقالة. وأضافت: الجواب الرسمي هو لا، فليس معلوما أن الحمد الله عضو في فتح، ومع ذلك يذكر أناس أن علاقاته القريبة بإثنين من الرجال الأقوياء في فتح وكان لهم دور مهم في تعيينه رئيسا للنجاح، الأول هو طيب عبد الرحيم الذي كان أمين سر الحكومة التي رأسها عرفات وهو اليوم أمين سر مكتب محمود عباس (وهو من أبناء عنبتا أيضا مثل الحمد الله)، والثاني هو توفيق الطيراوي الذي كان عند إنشاء السلطة رئيس الاستخبارات الفلسطينية في الضفة الغربية وهو يحافظ اليوم أيضا على قوته في حركة فتح بصفة مستشار أمني لعباس. وأوضحت الصحيفة أنه في الأسبوعين القريبين وبعد أن يعين الحمد الله وزيراً مالياً جديداً ويخط تقسيم الصلاحيات بينه وبين نائبه محمد مصطفى، سيواجه سؤالا أول حاسما وهو: كيف يروج لارتفاع أسعار الأغذية قبيل شهر رمضان الذي تنقض فيه جموع الناس على حوانيت الطعام. وأضافت الصحيفة إذا ارتفعت الأسعار جدا، فإن الجموع ستغرق الشوارع بتظاهرات غاضبة، وقد قال الحمد الله من قبل إنه ليست عنده صيغ عجيبة، لكن عنده مواهب في جمع الأموال، ففي سنوات ولايته لرئاسة الجامعة الـ 15 نجح في جمع تبرعات بلغت 300 مليون دولار.