قالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان":" إنها تلقّت أكثر من( 85 شكوى) ضدّ أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية بينها حالات تعذيب . وأفادت في تقريرها الشهري أنها تلقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير( 85 شكوى) ضدّ الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، من بينها( 4 شكاوى) من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أيّ ما نسبته (5%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. ووردت تلك الشكاوى ضدّ إدارة المباحث العامة في الشرطة بواقع( 3 شكاوى)، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة. وتركّزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة. وأشارت إلى أنه ما زال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري في ملفات عرضت عليه قبل تاريخ 17/1/2010، الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكّل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري. وبلغ مجموع الشكاوي خلال شهر أيلول الماضي في الضفة الغربية (146 شكوى) من بينها( 85 شكوى) ضدّ الأجهزة الأمنية تركزت( 25) منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.