كشف مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي عن إعداد حزب الحرية والعدالة المصري، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لمشروع قانون مصري لـ"معاملة الفلسطينيين معاملة المصريين". وأوضح الدراوي في حديث خاص بـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" صباح الأربعاء، أن القانون الجاري إعداده من قبل حزب الحرية والعدالة المصري "سيخفف عن الفلسطينيين الكثير من الأعباء، خصوصاً الاقتصادية منها، في حال إقراره واعتماده بعد عرضه على مجلس الشعب المصري". وبيّن مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة أن هذا القانون جاء موازياً لما هو معمول به حالياً في مصر من معاملة السلطات المصرية لللاجئين "السوريين" مثل المواطنين المصريين. وأضاف "مشروع القانون سيطلب أن يعامل اللاجئ الفلسطيني مثل اللاجئ السوري، الذي يعامل مثل معاملة المواطن المصري". وشهدت مصر موجات نزوح ولجوء كبيرة من مواطنين سوريين إلى أراضيها في ظل استمرار الاشتباكات والمواجهات بين الجيش الحر ونظام بشار الأسد، ما دعا الرئيس المصري محمد مرسي لإصدار مرسوم في سبتمبر الماضي يقضي بـ"معاملة اللاجئين السوريين معاملة المواطنين المصريين". ويسمح هذا القرار لأبناء اللاجئين السوريين الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية المصرية مثل الطلبة المصريين، كما أنه يسهل لهم كافة معاملاتهم الحكومية باعتبارهم "مواطنين" وليسوا "مغتربين" من جنسيات أخرى، وهو ما يسعى حزب الحرية والعدالة المصري منحه للفلسطينيين من خلال مشروع القانون الجديد. وتوقّع الدراوي أن يوافق مجلس الشعب المصري على مشروع القانون حال عرضه قياساً على القانون الموجود لمعاملة اللاجئين السوريين.