كشفت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان تفاصيل جديدة عن ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب الجديد" الذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية "تسيفي لفني" للجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الإسرائيلية. وذكر الباحث في التضامن احمد البيتاوي أن هذه اللجنة قدمت المشروع بعد إقراره للكنيست الإسرائيلي من أجل المصادقة عليه، وفي حال تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى والثانية والثالثة سيصبح نافذا وبديلا عن قانون الطوارئ الذي تعمل به الحكومة الإسرائيلية منذ العام 1945. ومشروع القانون مكون من (105 صفحات) وكان قد اُعد في العام 2010 من وزارة القضاء و"الشاباك" ووزارة "الدفاع" والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، وهو وإن كان في ظاهره يتحدث عن (المخالفات) الأمنية التي يرتكبها الفلسطينيون والإسرائيليون (خاصة القوى اليسارية) إلا أن الفلسطينيين هم الأكثر تضررا من هذا المشروع. وأكد البيتاوي على أن هذا المشروع يزيد من صلاحيات جهاز الشاباك الإسرائيلي ويعطي صبغة قانونية للاعتقال الإداري ويسمح بمنع لقاء الأسير بمحاميه لمدة تزيد عن (30 يوما)، لافتا إلى انه بموجب هذا القانون فإن "الإرهاب" من وجهة النظر الإسرائيلية لم يعد مقتصرا على الأفعال التي ينجم عنها ضرر جسدي بالإسرائيليين وإنما في أعمال غير عنيفة أيضا. [title]ما لا تعرفه عن هذا القانون!![/title] من جانبه تحدث المختص القانوني في التضامن عاصم عصيدة عن هذا القانون، مشيرا إلى انه يُصنف وبصورة موسعة التنظيمات "الإرهابية" والفعل "الإرهابي" والعضوية في التنظيم "الإرهابي"، ويوسع بصورة غير محدودة تصنيف الدائرة "الإرهابية". فعلى سبيل المثال في حال قام شخص بدفع تبرعات مالية لإحدى الجمعيات التي تساند مؤسسات تربوية فلسطينية وجزء منها بطبيعة الحال تابعة لحركة حماس فعندها بالإمكان تحويل تلك الجمعية والمتبرع إلى "إرهابيين". وأضاف "كما يُمكن هذا القانون جهاز الشاباك الإسرائيلي من إدانة أشخاص اظهروا تعاطفهم مع "الإرهاب" أو مسوا برموز دولة الاحتلال كحرق العلم الإسرائيلي". ويوسّع هذا القانون العمل في "المواد السرية"، أي تلك المعلومات التي تدعي دولة الاحتلال بأنها معلومات استخباراتية، فلغاية الآن كان استخدام المواد السرية محدوداً بشكل عام، وفي حال تم إقرار القانون سيتحول الأمر إلى اعتيادي وطبيعي. وتابع عصيدة "كما يمنح مشروع القانون وزير الحرب وبحسب اعتباراته الخاصة الحق في الإعلان عن أي تنظيم انه تنظيم إرهابي، وبخلاف القانون السائد في بريطانيا الذي يسمح بالاستئناف في إطار لجنة مستقلة، فالقانون الإسرائيلي الجديد لا يسمح لأعضاء التنظيم الدفاع عن أنفسهم ضد القرار، وستكون المرة الأولى التي يسمع فيها ذلك التنظيم بقرار تحويله لتنظيم إرهابي على لسان وزير الدفاع فقط، والطريق الوحيدة للاستئناف ستكون عبر المحكمة العليا". ويصنف القانون الجديد المس بالمحيط كأنه إرهاب، ويمكن بموجب هذا القانون اتهام أي فلسطيني يلقي سيجارة على سبيل المثال أدت إلى اشتعال حرش بأنه "إرهابي". وأشار عصيدة إلى أن هذه التهم الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى سجن صاحبها لمدة قد تصل إلى 3 سنوات بتهمة حرق علم إسرائيل أو تقديم تبرعات لجمعيات خيرية أو حتى مجرد إبداء التعاطف مع منظمة تعدها "إسرائيل" "إرهابية".