انضمت مدينة غزة للحملة العالمية للحد من الكوارث "تمكين المدن من مجابهة الكوارث"، و ذلك خلال أعمال المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا. وقال محمد الحلبي مسئول العلاقات الدولية في بلدية غزة في تصريح لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] اليوم الخميس، "كانت مشاركة مدينة غزة وبلديتها في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مدينة جنيف السويسرية و بحضور عدد كبير جداً من رؤساء الدول وممثلين عن الأمم المتحدة وممثلين عن المنظمات العاملة في مجال الكوارث". وأضاف الحلبي: "الهدف من مشاركة مدينة غزة في الحملة هو احتمالية تعرض مدينة غزة لكوارث طبيعية في الوقت الذي نتعرض لكوارث من صنع البشر، وآليات التعامل سواء أكانت من صنع البشر أو طبيعية، فتمكين مدينة غزة من المشاركة في الحملة يعطيها القدرة الأكبر في المستقل وأكثر جاهزية لمواجهة الكوارث بالتعاون مع المؤسسات العالمة سواء UN أو الحكومة أو الدفاع المدني أو غيره". وأوضح الحلبي أن الحملة في حد ذاتها برعاية الأمم المتحدة ومكتب المنسق الخاص للحد من مخاطر الكوارث من خلال تكوين شبكة المدن المشتركة في الحملة، فيتم تمكين المدن من تبادل الخبرات بالإضافة إلى إمكانية وجود مساعدات من الدول بناء على الآليات المتبعة في الحملة نفسها. وحول المقترح الذي قام به رئيس البلدية رفيق مكي، بين الحلبي أن الاقتراح بني على أساس دفع أموال كبيرة للاستعداد لحدوث الكوارث فإذا ما حدثت يقلل الاستعداد من النتائج السلبية المترتبة على الكوارثوتكون التكلفة أقل بكثير أقل، فلماذا لا يتم أخذ بعض هذه الأموال لتخصيصها للاستعداد. وقال مسئول العلاقات الدولية في بلدية غزة أن الفكرة تم الترحيب بها من نائب الأمين العام وسجلت مع الوعد بأن تتم مناقشتها وبحث إمكانية تطبيقها في المستقبل. يذكر أن رئيس بلدية غزة رفيق مكي وقع مع السيدة مارغريتا والستروم الممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث على شهادة الانضمام بحضور السيد جوان كلوس سكرتير عام مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والعديد من رؤساء بلديات المدن العالمية وذلك في مراسم احتفال رسمية عقدت لذلك. ويمثل المنتدى التي شاركت فيه بلدية غزة ممثلة برئيس البلدية م. رفيق مكي أكبر تجمع عالمي للحد من مخاطر الكوارث وبناء مجتمعات لديها القدرة على مواجهة الكوارث، وبحضور أكثر من 2500 مشارك من رؤساء الدول والمنظمات التابعة للأمم متحدة وممثلين عن الحكومات والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية والهيئات العلمية والأكاديمية والمختصين.