قال الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس إنه وثلة من مدرسي الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ "بروفيسور"، رفعوا قضية لدى محكمة صلح نابلس بخصوص قيام إدارة الجامعة برفع العبء التدريسي للأستاذ من 9 ساعات إلى 12 ساعة. ورفع القضية كل من: الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم, والأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو شكر، والأستاذ الدكتور جمال جودة، والأستاذ الدكتور أفنان دروزة، والأستاذ الدكتور عادل الأسطة. واصفين قرار إدارة الجامعة "بالمجحف". وأكد قاسم في اتصال هاتفي مع "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" أن هناك عرف أكاديمي على مستوى عالمي على الرغم من أنه غير معمول به في كل جامعات العالم وإنما في أغلبها, إنه منتشر ومفاده أن الجامعات تخفف العبء التدريسي لمن يصل رتبة أستاذ لكي يوظف وقتاً أطول للبحث العلمي. وأوضح "أن فلسفة العرف الأكاديمي يقوم على أنه لا يحصل على هذه الرتبة إلا الذين وصلوا مرتبة عالية في البحث العلمي، ولا يرتقي أحد إليها إلا بعد ثبوت قدراته البحثية, وفي البلاد العربية يحصل في كثير من الأحيان بعضهم على الرتبة لأسباب سياسية ودون أن يقوموا بأبحاث علمية تلبي شروط الترقية". وأشار إلى أن جامعة النجاح التزمت بالتخفيف، حيث أصبح عبء الأستاذ التدريسي 9 ساعات، على أن يخصص الأستاذ 3 ساعات للبحث العلمي, ولكن خلال صيف 2011 عممت إدارة النجاح قراراً بإلغاء التخفيف، وجعلت العبء التدريسي 12 ساعة، وبررت ذلك بأن مجلس أمناء الجامعة قد قرر ذلك. وأضاف: "ووفق ما تناهى إلى مسامعنا أن إلغاء التخفيف تم بسبب عدم قيام من هم برتبة أستاذ بعمل أبحاث علمية, وهذا ما استثارني أنا شخصياً، واستثار بعض زملائي لأن نشاطنا في البحث العلمي تضاعف بعدما حصلنا على رتبة أستاذ، ومنشوراتنا شاهدة على ذلك. لم يتم الاكتفاء بإلغاء التخفيف، وإنما أُتبع بالتشويه". [title]ليس هدفنا المال[/title] وشدد قاسم في رسالة عممها عبر البريد الالكتروني على أن المسألة لا تتعلق بالمال وإنما عن رد اعتبار، قائلاً "أنا شخصياً لست بحاجة لـ 1152 ديناراً خلال الفصل الدراسي. أنا أبحث عن رد اعتبار، ولتأخذ إدارة الجامعة بعد ذلك ما يمكن أن يترتب لي من حقوق مالية. ويبقى من المهم طرح السؤال التالي: إذا كان أساتذة الجامعة غير قادرين على حل إشكال بسيط من هذا القبيل حوارياً وودياً، فماذا نتوقع من غير أساتذة الجامعات؟ وتابع "حاولنا ثني إدارة الجامعة عن القرار بكتب رسمية، وكذلك مجلس الأمناء. وحاولنا مع مكتب العمل ووزارة العمل، لكن إدارة الجامعة لم تكن تتجاوب لحوار أو نقاش قانوني. ولهذا لم نجد أمامنا خياراً سوى اللجوء إلى القضاء مستندين إلى عقد العمل الموقع مع الجامعة". وأضاف "أكتب هذا للناس لتوضيح الأمر من وجهة نظر الأساتذة، خاصة أن هناك من يحاول تشويه صورة الأساتذة بالقول غنهم يهتمون بالقضايا المالية وليس بالقضايا العلمية والأكاديمية، وهم مستعدون لتشويه صورة الجامعة من أجل مصالحهم الشخصية". وتابع "التشويه صعب الهضم. قمت بالاتصال بأربعة أعضاء من مجلس الأمناء استيضاحاً للأمر. قال لي كل واحد من الأربعة إنه لا يعلم عن هذا القرار". [title]مجرى القضية [/title] وعن سير مجرى القضاء، فأوضح أنها أمام محكمة الصلح بنابلس تسير بشكل اعتيادي وفق ما اعتادت عليه محاكمنا، لكن "كتب دفاع الجامعة للقضاء بأنه ليس مطلوباً من الأساتذة القيام بالبحث العلمي لأنهم حصلوا على ترقيات, هذا دفاع غريب على النشاط الأكاديمي والمنطق الجامعي، ومن المفروض أن تخفي الجامعة هذا الدفاع لأنه يلحق كبير الضرر بسمعتها العلمية والأكاديمية. عمل الأستاذ البحثي يصل ذروة اندفاعه وليس توقفه عند حصوله على الأستاذية".