حذرت وزارة النقل والمواصلات جميع المواطنين والتجار من التعامل مع الدرجات النارية "بيع-شراء-تبديل" والتي دخلت إلى قطاع غزة بعد عام 2011م حسب قرار مجلس الوزارء الذي يقضي باعتبار أي دراجة بعد تاريخ القرار هي دراجة "مهربة"، مشددة على أنها ستقوم بمصادرتها. وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان في تصريح خاص لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن سبب تفعيل هذا القرار بعد عامين من قرار مجلس الوزراء، هو لإتاحة المجال لتسوية أوضاع الدراجات النارية، بما يتعلق من تأمين وترخيص وإجراءات القانونية. وأضاف "القرار جاء بعد اكتفاء القطاع من الدراجات إضافةً إلى أنها أصبحت تشكل مصدر خطر كبير على حياة المواطنين". وتابع قائلاً: "قبل عام 2011 كان مسموح لها بالدخول عبر الأنفاق من قبل الحكومة، فهي في تلك الفترة مدخلة بشكل قانوني، لكن بعد قرار المجلس وبدء العمل به يصبح كل ما يتم إدخاله مهرباً ويتم التعامل معه وفق "قانون التهريب". [title]سنحيلها للقضاء[/title] وحول الإجراءات التي ستتخذها وزارته بحق المخالفين، قال إنه موضوع قضائي والقضاء هو من يفصل في الأمر، مضيفاً "سنقوم بحجزها حتى إصدار قرار بحقها من قبل النائب العام و النيابة العامة". ولفت الزيان إلى أن وزارته تمنع دخول الدراجات منذ عام 2011، مستدركاً "يوجد حالات تهريب والحكومة تقوم بضبطها ويتم التعامل معها على أنها مهربة، لعدم وجود أوراق ثوبوتية".