قالت وزيرة التنمية السويدية غونيلا كارلسون الجمعة إن بلادها تدرس حاليا تقليص المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية وللمشاريع المنفذة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو الثلث. وأضافت كارلسون في حديث للإذاعة العامة السويدية أن بلادها تفكر في تقليص مبلغ مائتي مليون كورونا من قيمة المساعدات السنوية التي تقدر بنحو 700 مليون كورونا (ما يعادل 107 مليون دولار) مخصصة للتنمية في الضفة وقطاع غزة. وتابعت أن الهدف من وراء هذه المساعدات هو تعزيز الموقف الفلسطيني التفاوضي للوصول إلى حل الدولتين مع الجانب الإسرائيلي، موضحة أن هذه الأموال ستذهب هباء في ظل ما قالته إنه "عدم رغبة الفلسطينيين والإسرائيليين للانخراط في مفاوضات التسوية". وأوضحت أنها لا تريد المراهنة بأموال المساعدات السويدية، لكنها تريد فقط الأخذ بوجهة نظر دافعي الضرائب السويديين، "نحن نريد أن نرى النتائج، وإذا لم تكن هناك فرصة لتحقيق ذلك، علينا أن نتحرك إزاء ما يجري"، حسب تعبيرها. طريقة استفزازية وأشار موقع "ذي لوكال" الإخباري السويدي إلى انتقادات وجهها الحزب الديمقراطي الاشتراكي لهذه النية، عادا إياه استفزازيا وتحريضيا، حيث أوضح الناطق باسم الحزب كينيث فورزلاند أن "ترك الفلسطينيين بهذه الطرق التي تراها الحكومة أمر خاطئ". الناطق باسم حزب اليسار هانز لينده استهجن تصريحات كارلسون، قائلاً: "بالتأكيد، هذه طريقة خاطئة"، مضيفا أن السويد يجب أن تدرس في المقابل زيادة الدعم للفلسطينيين لمساندتهم في إقامة دولتهم. وذكر المسئول الحزبي السويدي أنه بسبب الاحتلال الإسرائيلي فإن هناك حاجة كبيرة ومتنامية للدعم الخارجي للفلسطينيين لاستغلاله في تنمية الضفة والقطاع. وجاءت تصريحات كارلسون عقب زيارة إلى رام الله و "تل آبيب" استمرت ثلاثة أيام، حيث التقت بسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن المنظمات الدولية، وناقشت الدور السويدي في عملية التسوية والدعم المقدم للشعب الفلسطيني.