عدّت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح سميرة الحلايقة مواصلة أجهزة السلطة حملات الاعتقالات والاستدعاء السياسية في الضفة الغربية المحتلة، دليلاً واضحاً على استمرار تلك الأجهزة في تجاهل اتفاق المصالحة وتوصيات لجنة الحريات. وأوضحت الحلايقة في تصريح لها اليوم السبت أن ما يجري على أرض الواقع منافٍ تماماً لما أُعلن عنه خلال اللقاءات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، مشيرةً إلى أن سلطة رام الله عملت على تشكيل حكومة الحمد الله وإجراء انتخابات في بعض البلديات والمجالس المحلية والجمعيات التي من المفروض أن تعود لمؤسسيها بحسب اتفاق المصالحة. وقالت الحلايقة إن "كافة تلك الممارسات تدلل بشكل واضح على أن ما يجري هو تكريس وإدارة للانقسام وليس إنهاء له"، منوهة إلى أن "المصالحة لن تتحقق بإجراء الانتخابات أو تشكيل الحكومات بل بإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإلغائه إلى الأبد". وأكدت الحلايقة "أن من يجلسون مع حركة حماس ويتحدثون عبر وسائل الإعلام حول رغبتهم في تطبيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، هم ذاتهم من يسعون بشكل يومي لاستئصال الحركة وكسر عزيمتها من خلال حملة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي يقومون بها". وتشن أجهزة السلطة الأمنية حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة بشكل يومي تطال العشرات من مناصري حركة حماس في الضفة المحتلة، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات السياسية بعد تشكيل رئيس سلطة رام الله لحكومته الجديدة برئاسة الدكتور رامي الحمد لله. بدورهم، تسابق أبناء الضفة الغربية إلى إعلان رفضهم الذهاب لاستدعاءات الأجهزة الأمنية، معلنين انضمامهم لحملة "مش فارقة معي"، التي تعتبر امتداداً لحملة شباب الضفة لرفض الاعتقالات والاستدعاءات السياسية.