استشهد أمس الثلاثاء الحاج أبو طارق السخل من أمام سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، بعد أن أصابته جلطة مباغتة اثر اختطاف ولده أنور من قبل جهاز المخابرات التابع للرئيس محمود عباس. المواطن الشهيد هو الد الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار نائل السخل الذي يُقيم بغزة بعيد الإفراج عنه من السجون الصهيونية. وفاة الوالد أضافت بُعداً مأساوياً على هذه العائلة العظيمة التي لم تسلم من ظلم ذوي القربى، وكانت أشد على الأسير المحرر نائل وهو يتجرع البعد والقهر وألم فقدان الأب بهذه الظروف العصيبة والقاسية. ما حدث لأبي طارق لم يكن حالةً فرديةً أو حادثاً عرضياً، بل هو سلوك منظم وممنهج من قبل سلطة تقتات على ملاحقة المواطنين والتضييق عليهم وترك المغتصبين الصهاينة يسرحون ويمرحون في أنحاء الضفة، حيث اعترف السيد نبيل شعث للإعلام الصهيوني قبيل أيام "أن السلطة تنفق على الأمن الإسرائيلي أكثر مما تنفقه على الجهاز التعليمي الفلسطيني"، وصرح الرئيس عباس أمام كيري وبيرز أيضاً بقوله "إنني لا أخجل من التنسيق الأمني مع إسرائيل". فلا يمر يوم واحد ولا حتى ساعةً من نهار الضفة من غير استدعاء طالب جامعي للتحقيق، أو اعتقال شاب نشيط ومداهمة بيت وترويع صغاره وإهانة كباره. ومع ذلك وبرغم كل ما تُقدمه سلطة عباس، إلا أن الاحتلال يستمر بوتيرةٍ تصاعديةٍ في بناء المستوطنات وقضم الأراضي ونشر الحواجز وإذلال الفلسطينيين واعتقالهم، حتى تحولت الضفة لحالةٍ من الخوف والذل والقهر وضياع الأرض، بدون أن تأخذ السلطة أي رادع. فيبدو أن الرئاسة رضيت واكتفت بدورها الوظيفي المرسوم لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والمحدد بمهمة خدمة وحفظ الأمن الإسرائيلي، والعمل على إبقاء الضفة هادئةً بعيدةً عن انطلاق أي حالة مقاومة، مقابل استمرار تدفق الرواتب والامتيازات. الغريب أن كل هذا الظلم والإجرام يحدث دون تحرك جدي من قبل الفصائل والشخصيات الوطنية، ومن غير تحرك عبر وسائل الإعلام ولا بيانات استنكار لجمعيات حقوق الانسان، ولا ندري ما هو الحال لو كان الشهيد أبو طارق قد قتل بغزة لا قدر الله، وما هو موقف الإعلام وجمعيات حقوق الانسان والفصائل الصغيرة من هذا الحدث؟