تكبدت الحكومة البريطانية تكاليف مالية بلغت 1.7 مليون جنيه استرليني (2.6 مليون دولار) من جراء معركتها القضائية مع الاسلامي الأردني أبو قتادة الذي تسعى لترحيله عن أراضي المملكة المتحدة وتسليمه إلى الأردن، فيما يرتفع هذا الرقم الى 6 ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار تقريباً) اذا أضيف له تكاليف السجن واجراءات الأمن. واعترفت وزارة الداخلية البريطانية بهذه التكاليف التي تكبدها دافعوا الضرائب في بريطانيا، فيما كشفت الوزارة أن ثلث المبلغ الذي تم انفاقه على المعركة القضائية (1.7 مليون جنيه) ذهب الى المساعدة القانونية للشيخ أبو قتادة، أي للهيئات الدفاعية التي تم توفيرها للدفاع عنه أمام المحاكم والتي يفرض القانون البريطاني توفيرها لضمان حقوق الأشخاص، فيما أنفقت الحكومة أكثر من مليون جنيه استرليني لمقاضاة أبو قتادة أمام محاكم بريطانية وأوروبية مختلفة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ان تكاليف مقاضاة أبو قتادة من أجل ابعاده وتسليمه الى الأردن يمكن أن توظف 90 ضابطاً في الشرطة. لكن هذا المبلغ (1.7 مليون جنيه) ينحصر في تكاليف المحكمة فقط، اما اذا أضيف اليه التكاليف الأخرى التي تكبدتها الحكومة البريطانية بسبب أبو قتادة، مثل السجن واجراءات الأمن، فيرتفع المبلغ الى 6 ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار تقريباً).