دعا المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحكومة الحمد الله إلى إجراء تحقيق جدي وعاجل في ظروف وملابسات وفاة المواطن سعدي السخل (٦٢ عاماً)، وضمان إحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، والكفّ الفوري عن الاستمرار في سياسة الاعتقال السياسي التعسفي، لما ينطوي عليه من مخالفات جوهرية للقانون الإنساني الدولي والقوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وجاء في بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إفادات عائلة المتوفى وشهود العيان أكدت وفاة السخل ظهر أمس السبت ، في مقر جهاز المخابرات العامة في سجن جنيد في مدينة نابلس. حيث أفاد نجل المتوفي مصعب (22 عاماً) أن قوة كبيرة من جهاز المخابرات اقتحمت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الأمس السبت مكان عمله مع والده في حي رفيديا بنابلس بهدف اعتقاله. وأضاف "رفض والدي طلب المخابرات", وهو الأمر الذي أدى لاحقاً لوقوع تلاسن مع المواطن تطور لاحقاً إلى حدوث تدافع، أطلقت على إثره القوة النار في الهواء، لتقتاد المواطن السخل ونجله مصعب إلى إحدى العربات المرافقة للقوة. وأضاف مصعب في شهادته أن "التدافع مع والده استمر داخل العربة التي أقلتهم حتى وصولهم لسجن الجنيد، حيث اقتيد إلى أحد الغرف دون أن يتعرض لأي مساءلة، ثم عاد لاحقاً أحد العاملين داخل السجن بعد نحو ساعتين ليطلق سراحه، مطالباً إياه بالعودة إلى منزله، حيث سمع لاحقا بنبأ وفاة والده، مضيفاً أنه وعقب العودة إلى المنزل، علمت العائلة بوصول والده إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس جثة هامدة، بعد أن أودع جهاز المخابرات الجثة باسم مجهول". وفي السياق ذاته, أشار المرصد إلى أن حالة المتوفى "السخل" تمثل نموذجاً صارخاً للانتهاكات المتواصلة وحالات الاعتقال خارج نطاق القانون، حيث رصد المرصد منذ بداية العام مئات حالات الاعتقال والاستدعاء في الضفة الغربية جلها تمت خارج نطاق القانون. ودعا المرصد أجهزة الضفة إلى إطلاق الحريات العامة، والكفّ عن سياسة الاعتقال التعسفي "العقابي"، الذي يجرّمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصّ على تقييد أيّ عملية توقيف بشرط وجود علّة قضائية يتم إبلاغها للشخص الموقوف عند التحفظ عليه. وشدّد على أن حملات الاعتقال التي تستهدف بشكل أساسي ناشطين شبان تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم.