طالب تجمع الموظفين المفصولين لأسباب سياسية في الضفة الغربية بوقف سياسة الفصل من الوظيفة التي تقوم بها وزارات السلطة المختلفة بناء على توصيات الأجهزة الأمنية، كما دعا التجمع الى وقف سياسة التشييك الامني التي تؤدي الى رفض العشرات سنويا من التوظيف في الوظائف الحكومية. وقال تجمع الموظفين المفصولين في بيان له "أن الضفة شهدت في الأعوام الأربعة الأخيرة فصل موظفين بعد تعيينهم، ومنع عدد آخر من التوظيف، تحت ذريعة "عدم موافقة الجهات المختصة -الأمنية-"، وتساءل التجمع " إذا كان الفصل من الوظائف ناجماً عن الانقسام الفلسطيني، فإن الآمال كانت معلقة بانتهاء الملف مع سيادة أجواء المصالحة التي جرت في القاهرة منذ أربعة أشهر". وأكد التجمع على أن الفحص الأمني أو ما يسمى بالتشييك الأمني لا يستند إلى إجراء قانوني أو نص واضح، فقانون الخدمة المدنية لا يشترط الفحص الأمني للتعيين، وكذلك فإن الجهة المخولة بسن قانون أو تعديله هي المجلس التشريعي وهو معطَّل، وهذا يستلزم وقفة جادة تعيد للمفصولين حقوقهم وتنصف الممنوعين من التعيين وتوقف مهزلة القرارات المخالفة للقانون. وأشار تجمع المفصولين إلى أن الموظفين اليوم في في زمن الربيع العربي الذي ينتزع فيه المظلومون حقوقهم بأيديهم، مؤكدين على أنه قد آن الأوان لتحرك المفصولين على أسباب سياسية والممنوعون من التعيين للمطالبة بحقوقهم والعودة إلى وظائفهم وتعويضهم عن الضرر الناتج عن الفترة السابقة. وبيّن التجمع على أن زمن الفصل والابتزاز يجب أن ينتهي بلا عودة، وأن الحقوق يجب أن تنتزع ولن يرجع حق المفصول وهو جالس في بيته، ولا معنى للخوف طالما أن القانون يحفظ حقك، والأصل أن يخاف الظالم والجاني من مطالبة صاحب الحق بحقه وليس العكس. ودعا تجمع الموظفين المفصولين الجهات السياسية الفلسطينية لإعادة ملف المفصولين إلى طاولة الحوار والعمل على إنهائه وإيقاف معاناتهم، وتفعيل قضيتهم في الشارع بالنزول إليه وعدم الصمت أكثر، كما ودعا التجمع المفصولين والممنوعين من التوظيف للمشاركة في صفحة "لا للتشييك الأمني" على الرابط : http://www.facebook.com/Stop.check