كشف المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج) جاد اسحق عن مخطط إسرائيلي يستهدف مصادرة 22.500 دونم من أراضي بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، التي تقع خلف جدار الضم والتوسع، وتتعامل معها إسرائيل ضمن ما يسمى بـ قانون "أملاك الغائبين". ويهدف قانون "أملاك الغائبين" الذي سُن في عام 1950، الى الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد تهجيرهم من ارضهم. وحسب القانون " يُعرف كل انسان يمكث في دولة معادية بأنه غائب، وتُنقل أملاكه ليسيطر عليها حارس أملاك الغائبين الموجود في وزارة القضاء". وأضاف إسحق: أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أوصى بأنه يحق لحارس "أملاك الغائبين" التصرف بهذه الأملاك ووضعها تحت سيطرة الاحتلال الأمر الذي يخالف توصيات المستشارين القانونيين الدوليين. وأشار إلى أنه وفي حال صادقت محكمة الاحتلال العليا في شهر أيلول المقبل على قرار المصادرة، فان بيت لحم ستتحول إلى ما وصفه بـ"مستودع بشري" بكثافة سكانية عالية، لان جميع الأراضي غير المأهولة ستخضع للمصادرة. وبين أن المصادرة ستطال أراضي المدن الثلاث وهي المناطق التالية " خربة المزموريا، خلة الربواي، واد صالح، واد لوقا، جبل صخور، واد الجمل، جرون الحمص، كريمزان، وجميع الأراضي التي تقام عليها مستوطنة جيلو والمنطقة التي عزلت من قبل جدار الضم والتوسع، وأيضا أراضي من القدس الغربية". ولفت إلى أن هذه الأراضي مصنفة الان وفقا لخطة بلدية الاحتلال المسمى "2020" بمناطق خضراء، سيتم بيعها لمؤسسات إسرائيلية؛ وذلك لاستكمال فصل مدينة القدس عن بيت لحم وعن كافة أرجاء الضفة الغربية ولإحكام الطوق الاستيطاني حول المدينة المقدسة. ودعا اسحق السلطة الفلسطينية إلى الحذر من هذا المخطط الإسرائيلي والوقوف في وجهه، من خلال العمل مع المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي في كافة المحافل الدولية، لتنبيه العالم أجمع بخطورته، كون هذه "السرقة" تعد الاكبر منذ العام 1948، لأراضي الفلسطينيين بحجة قانون "أملاك الغائبين".