قبل أيام التقى وزير المالية في حكومة رام الله شكري بشارة في مدينة القدس المحتلة مع وزير مالية دولة الاحتلال يائير لبيد من أجل بحث عمل اللجان المتخصصة في المعابر والمقاصة والتحويلات الطبية وغيرها، والغريب أن يتم اللقاء رغم رفض لبيد تقاسم القدس مع الجانب الفلسطيني في أية تسوية مستقبلية حسب تصريحات أدلى بها مؤخراً، وهذا يعطي الانطباع للجانب الإسرائيلي بأن الحكومة في رام الله والسلطة يقدمون الاقتصاد على السياسة، وحل الأزمة المالية للسلطة على "حل الدولتين". يائير لبيد يرفض تقسيم القدس ويصر على أنها العاصمة الأبدية لدولة الاحتلال "إسرائيل"، أما نائب "وزير" الحرب الإسرائيلي داني دانون فإنه يرفض إقامة دولة فلسطينية رفضاً قاطعاً ويدعو إلى إيجاد حل لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة مع مصر والأردن واعتبار سكان الضفة مستوطنين يجب عزلهم عن المجتمع الإسرائيلي، أما ما يسمى وزير الاقتصاد نفتالي بينيت فيدعو إلى وضع مشروع حل الدولتين خلف ظهورهم وإنهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية، والتصريحات في هذا الاتجاه لا تتوقف، وعلينا الانتباه بأن تلك المواقف المتشددة تأتي في وقت يحاول فيه وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري "إحياء" عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي ظل تمسك الجانب الفلسطيني بشروطه للتفاوض. الأكثر تطرفاً في القيادة الإسرائيلية لا يعبرون عن مواقف شخصية وإنما هي أدوار يتم توزيعها للمناورة مع الجانب الفلسطيني، فالهدف من إظهار رفض حل الدولتين والتمسك بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال هو الضغط على القيادة الفلسطينية حتى تخفض من سقفها وتلغي شروطها، وهذا لا يمنع "إسرائيل" من جني ثمار أكثر وأكبر إذا ما خدع الجانب الفلسطيني وقدم المزيد من التنازلات للعدو الإسرائيلي، لا ننسى أن المناورات الإسرائيلية تتعلق باستئناف عملية تفاوض لا غير، أما متى وكيف تكون الحلول النهائية فذلك صعب إن لم يكن مستحيلاً تقديره، لأن المفاوض أو الطرف الإسرائيلي لا يشعر بقوى ضاغطة _سواء أجنبية أو عربية _لإلزامه بالاتفاقات السابقة مع منظمة التحرير التي بدورها فقدت كل أسباب القوة _أمام المحتل الإسرائيلي كعدو أو كمفاوض وشريك_خاصة بعد تخليها عن الكفاح المسلح لصالح إستراتيجية التفاوض ثم التفاوض