يستطيع نجم كرة القدم الأرجنتيني والهداف التاريخي لفريق برشلونة بطل الدوري الاسباني ليونيل ميسي الخروج سالما من الأزمة التي يمر بها حاليا مع سلطات القضاء الاسباني في حال قرر والده خورخي الاعتراف بمسؤوليته الكاملة عن التهرب الضريبي. وتحت عنوان "القضاء الإسباني وميسي.. تحقيقات أكثر يعني عقوبات أكبر"، كشفت تقارير صحفية أن القضاء الإسباني سيوسع دائرة التحقيقات في قضية اتهام بالتهرب الضريبي، حيث سيتم مراجعة ملفات ميسي الضريبية عن الأعوام 2010 و2011 و2012. علما بأن نيابة الجرائم الاقتصادية في إسبانيا اتهمت ميسي ووالده خورخي بإخفاء مبلغ 4.1 مليون يورو عن السجلات الضريبية للأعوام 2007 و2008 و2009، إلا أن كلاهما أنكر تلك الاتهامات تماما، وأكدا ثقتهما في البراءة. ووفقا لصحيفة (أس) الإسبانية، فإن السلطات الضريبية تتشكك في أن ميسي تلاعب في أرقام عائدات استغلال صوره الشخصية في عمليات الدعاية والإعلان خلال الأعوام المالية "الست" الأخيرة وليس فقط أعوام 2007 و2008 و2009. وتترقب السلطات وجود مزيد من المخالفات المالية ضد ميسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما قد يزيد العقوبة المتوقعة في حال ثبوت إدانته بشكل نهائي. وفي تطور جديد أعلنت المصادر القضائية أنه، وبشكل مبدأي، فإن تحقيقات وزارة الشؤون العامة تورط والد اللاعب ووكيل أعماله، وفي حال اعترف الوالد بتحمل المسئولية، فإن الحائز على أربع كرات ذهبية متتالية ستتم تبرأة ساحته. وكانت تقارير بريطانية قد أشارت إلى أن ميسي ينتظر عقوبة سجن قد تصل لستة أعوام في حال تورطه في الجريمة، حيث يعتقد أنه ووالده أبرما عقودا مع شركات وهمية في بلاد معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز والأوروغواي.