قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي الضعيف حاليا إلى مستوى 7% في غضون عامين عبر تحسين مناخ الاستثمار الخاص. ولفت إلى أن وزارته ستعمل على التوصل لاتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الحكم السابق. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري كان قد نما بمستوى 7% لعدة سنوات قبل الثورة، غير أن هذا المعدل المرتفع لم يكن يكفي لتوفير فرص عمل للأعداد المزايدة من الشباب المنضمة لسوق العمل. وبعد الثورة المصرية تعرضت مصر لصعوبات مالية وتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وتراجع السياحة ونفور المستثمرين الأجانب، وحقق الاقتصاد نموا متواضعا بمستوى 2.2% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2012، وبمعدل 2.4% في الأشهر الستة الأخيرة من 2012. وبين حامد خلال لقائه برجال أعمال أميركيين في القاهرة أمس أن بلاده تحت قيادة الرئيس محمد مرسي تطمح في العام المقبل لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% أو 4%، وأنه في العام الذي يليه تطمح لمستوى نمو بين 6.5% و7%. وتبدو هذه الأرقام طموحة نظرا لأن عشرة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في أبريل/نيسان توقعوا نمو الاقتصاد بمستوى 2% فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري و3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2014 بعد أن كانوا قد توقعوا معدلات أعلى من ذلك في سبتمبر/أيلول الماضي. وحامد الذي عُين وزيرا للاستثمار الشهر الماضي في تعديل وزاري، تحدث عن خطط لبناء طرق وتوزيع أراض لمشروعات زراعية وصناعية وخطط أخرى يضطلع بها مستثمرو القطاع الخاص بدور رئيسي. [title]تعزيز الاستثمار[/title] وعبر عن أمله في تعزيز استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والأجانب بوتيرة متسارعة من الرقم الحالي الذي يبلغ 40 مليار دولار. وأضاف أنه للوصول لمعدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند 7% على مدى سبع سنوات فلا بد من رفع الاستثمارات من 40 مليار دولار إلى 60 مليارا. وعن فكرة التصالح مع رجال أعمال مصريين يقيمون بالخارج، بين حامد أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقانون الاستثمار من شأنها أن تمنحه صلاحية أكبر للتفاوض على اتفاقات تصالح مع رجال أعمال يقيمون خارج البلاد منذ الثورة لتحسين مناخ الاستثمار.