وجهت محكمة جرائم الفساد في مدينة رام الله التي يرأسها القيادي في حركة فتح رفيق النتشة اربعة تهم بالفساد بحق إسماعيل دعيق وزير الزراعة في حكومة فياض. والتهم الموجهة لدعيق هي غسيل أموال، والرشوة والكسب غير المشروع واستثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية والتهاون في أداء المهام الوظيفية، والتزوير واستعمال مزور، والمساس بالأموال العامة بالاحتيال على الدائرة الضريبية من خلال عقد صفقات وهمية وتزوير فواتير بقصد استرداد ضريبة القيمة المضافة دون وجه حق، وإساءة الائتمان، والتدخل في إساءة الائتمان. وأقرت المحكمة خلال الجلسة قانونية نظر محكمة جرائم الفساد في قضية الوزير دعيق، حيث كان محامو الدفاع عن دعيق، إضافة لفريق المتهمين المتورطين معه في ذات القضية، قد طعن في شرعية الإجراء لكون التحقيق تم مع دعيق من خلال لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها النتشة وليس النائب العام، وأنه لا يوجد صفة قانونية لتلك اللجنة للنظر في قضايا الفساد المتعلقة بالوزراء او محاكمتهم دون لائحة اتهام موقعة من النائب العام. يشار إلى أن العديد من قضايا الفساد تطارد عدد من وزراء حكومة فياض، ومن بينهم وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة الذي يرفض الامتثال للجنة التحقيق في قضايا الفساد، معتبرا قضايا الفساد المثارة ضده ذات طابع شخصي، في حين أظهرت العديد من الوثائق تورطه في العديد من قضايا الفساد من بينها السماح لبضائع المستوطنات بدخول الأسواق الفلسطينية، بالإضافة الى الطلب من الاحتلال بمصادرة أراض فلسطينية من أجل إقامة مشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع الاحتلال في مدينة جنين.