قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بإلغاء عقوبات فرضتها الحكومة البريطانية على مصرف "ملي إيران" إثر فشل الحكومة البريطانية في إيجاد أدلة دامغة تثبت صلته بالبرنامج النووي الإيراني. ويشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد عقدت في مارس/آذار الفائت أول جلسة سرية في تاريخها للنظر في أدلة بشأن بوجود روابط بين، المصرف الذي يعتبر من أكبر المصارف الإيرانية الخاصة، والبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية حيث إن الحكومة البريطانية لا تريد الافصاح عن هذه الأدلة علانية. وقال مكتب محاماة ساروش زايوالا، الذي يمثل "ملي إيران"، في بيان لها، إن المحكمة قضت بعدم قانونية العقوبات بدعوى تقديم المصرف تسهيلات للبرنامج النووي الإيراني. وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على "ملي إيران" عام 2009 بمقتضى بنود قانون مكافحة الارهاب بحجة قيام المصرف بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة الايرانية، وهي اتهامات نفاها البنك وأقام دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلغاء قرار العقوبات.