قالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله إن مفتشيها بالتعاون مع شرطة الضابطة الجمركية تمكنوا من ضبط ما يقدر قيمته بـ37.5 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية خلال الحملة الوطنية لمكافحة وحظر هذه المنتجات. المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها من المواد. وفي تصريحات صحفية تعقيبا على الخبر، دعا وزير الاقتصاد في حكومة رام الله جواد ناجي دول العالم إلى حظر ومنع منتجات المستوطنات من الدخول للأسواق الأوروبية، والحذر مما تقوم به "إسرائيل" من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل". وأوضح أنه في الحقيقية تصنع هذه المنتجات في المستوطنات الإسرائيلية المقاومة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت مسمى "صنع في إسرائيل". وبين أنه يتم التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل "إسرائيل" من خلال بطاقة البيان باللغة العربية و"الباركود"، وهي عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات التي تعتبر بمثابة شيفرة، تقرأ بواسطة أجهزة خاصة. وأضاف أنه تظهر تحت هذه الخطوط أرقام ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشأ للمنتج، ومثال على ذلك 7290000000008، فالمنتج الإسرائيلي يبدأ بالرقم 729، ويقرأ على النحو التالي 729xxxxxx، وفي هذا الإطار من المهم الانتباه للرقم (729) الخاص بالمنتجات الإسرائيلية. وكانت السلطة صادقت خلال عام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية، وانتهاك للقانون الدولي.