قد يلتبس على كثير من المخلصين طبيعة الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس التشريعي على السلطة التنفيذية في ظل ظروف وتعقيدات المرحلة الراهنة. هناك من يرى أن واقع الحصار الذي يعيشه قطاع غزة وظروف التحرر الوطني التي يعيشها، تملي أو تفرض وجود حالة من التناغم والتنسيق بين الحكومة والمجلس التشريعي بداعي الحفاظ على صورة وسلامة المشروع المشترك الذي ينتظم الطرفين. والبعض الآخر يعتقد أن قطاع غزة ليس كفرنسا أو بريطانيا أو بلجيكا أو سويسرا، وأن الدعوة لإعمال الرقابة الصارمة على الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة وتقييدها بالمقتضى القانوني البحت، تعبّر عن مثالية مفرطة تحاكي تجارب سياسية أخرى نشأت وتطورت في سياقات وظروف نموذجية ولا يحتملها الواقع الفلسطيني الداخلي بحال. ولا شك أن أصحاب هذين الرأيين على خطأ عظيم، وأن الاعتقاد بصحتهما أو أي منهما كفيل بضرب وإفساد المنظومة القانونية داخل القطاع، وتكريس وتشريع الأخطاء والتجاوزات التي اشتهرت بها الحكومة ومؤسسات السلطة التنفيذية على وجه العموم. في المحصلة، فإن انعدام أو ضعف الدور الرقابي للمجلس التشريعي على الحكومة تحت أي حجة من الحجج أو مبرر من المبررات، هو منبع الإساءة والتشويه لسلامة وعدالة المشروع المشترك، لأن الحجج التي تساق لإعاقة وتعطيل الدور الرقابي للتشريعي تتغافل أو تتناسى أن محور العمل والمعالجة يتعلق بالتقويم والإصلاح، وأن المطلوب ليس إلا تصحيح الأخطاء والتجاوزات والاطمئنان على سير العمل الحكومي وضمان تطوره ونمائه نحو الأفضل، ضمانا لتقديم أفضل خدمة وأحسن أداء حكومي للمواطنين. لذا، فإن الحديث عن ظروف الحصار وتجارب الغير يقع خارج الفهم المنطقي والسياق الموضوعي، وينثر في الفضاء الوطني شبهات ضارة لا تسهم إلا في إرباك المشروع والتغطية على أوجه الخطأ والتجاوزات. تقويم التجربة الراهنة حسب مقتضى القانون والدستور يصب في صالح المشروع ورصيده الإيجابي وليس العكس، ولا ضير، بل من الواجب، مساءلة الوزراء والمسئولين دون استثناء بشكل علني أمام وسائل الإعلام كي يطمئن الناس إلى صدق الحال وسلامة المسار، ويشعرون بانصياع الجميع لسلطة القانون دون استثناء. المجلس التشريعي مطالب بمحاسبة المقصرين والمخطئين والمتجاوزين، وفي نفس الوقت الإشادة بالمجتهدين والمنضبطين والمبدعين، ولا غضاضة، بل من الضرورة والواجب، استخدامه كافة الأدوات الرقابية المنصوص عليها ضمن صلاحياته الدستورية، ومن بينها الاستجواب وحجب الثقة، فنحن يجب أن نعيش في ظل سلطة تخضع لنصوص القانون والدستور وليس الأمزجة الخاصة والاجتهادات الشخصية. باختصار، الدور الرقابي يعبر عن أحد أهم وظائف المجلس التشريعي، وإذا ما افتقده اختل بنيانه، واهتزت أركانه، وضاعت هيبته، ما يستدعي تكثيف العمل الرقابي المركز على الحكومة خلال المرحلة القادمة، وتقديم نموذج برلماني راق ومسئول يحظى باحترام وتقدير الجميع.