وصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت فكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية بكارثة وبعملية انتحار وطنية.ورأى أن الحل الواقعي الوحيد هو ضم المناطق المصنفة "سي" إلى "إسرائيل" ومنح الجنسية للفلسطينيين القاطنين هناك. أما سائر مناطق الضفة –حسب الوزير الإسرائيلي- فستظل تحت سيطرة الفلسطينيين الذين سيقررون إما إدارة شؤونهم بأنفسهم أو التصويت لمجلس النواب الأردني. وقال إن " المفاوضات لن تتمخض عن نتائج حتى إذا استؤنفت لأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس مستعداً للاعتراف بدولة إسرائيل بصفة دولة الشعب اليهودي. وأضاف بينيت إنه "لن يبادر إلى حلّ الائتلاف الحكومي على خلفية استئناف المفاوضات مع الفلسطينييين مشيراً إلى أنه لن يريد تحديد موقفه حالياً حيال اتفاق محتمل مع الفلسطينيين قد يتم طرحه للتصويت من قبل الكنيست. يشار إلى أن الوزير بينت كان يتولى قبل الوزارة منصب مدير عام مجلس "يهودا والسامرة الإستيطاني" وطرح ما أسمتها يديعوت أحرنوت العبرية العام الماضي "بخطة بينت" والتي تقضي بضم مناطق "سي" التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية إلى سيادتها بشكل أحادي الجانب. ووفقا للخطة فإن الأراضي التي سيتم ضمها الى اسرائيل ستشكل تتابعا جغرافيا اسرائيليا، وتشمل غور الاردن ، البحر الميت ، ارئيل ، معاليه ادوميم والمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وهكذا سيتمتع سكان القدس اليهود وتل ابيب وغيرها من مدن غوش دان بالأمن في وجه التهديدات التي تأتي من الشرق، كما يقول. الخطة تقضي أيضا بمنح 50 ألف فلسطيني يسكنون اليوم في المناطق "سي" المواطنة الاسرائيلية وهي بذلك لن تؤدي، على حد قول معدها، الى طرد أي فلسطيني من بيته. ويسكن 350 ألف مستوطن اسرائيلي في المناطق "سي" مقابل 50 ألف فلسطيني.