قررت حكومة الاحتلال، اليوم الاحد، تخصيص 540 مليار متر مكعب من انتاجها من الغاز الطبيعي لاستهلاكها الداخلي، وفق بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأورد البيان الذي صدر إثر الاجتماع الاسبوعي للحكومة أن "الحكومة وافقت اليوم على قرار بزيادة كمية الغاز المخصصة للاقتصاد الاسرائيلي ورفعها الى 540 مليار متر مكعب". وأضاف البيان "مع أخذ التوقعات التي تتحدث عن زيادة في استهلاك الغاز في الاعتبار، فإن هذا الأمر سيتيح تأمين حاجات البلاد للأعوام الـ 25 المقبلة على الأقل". ويقدر مخزون "إسرائيل" من الغاز الطبيعي بحوالي 850 مليار متر مكعب وسيبلغ 900 مليار بعد اكتشاف حقل (كاريش) اخيرا على بعد 75 كلم غرب ميناء حيفا. واستنادا ‘لى توقعاتها للإنتاج، قررت الحكومة الاسرائيلية بذلك تخصيص ستين في المئة من انتاجها من الغاز الطبيعي للسوق الداخلية مقابل اربعين في المئة، اي حوالي 360 مليار متر مكعب، للتصدير. وكانت لجنة رسمية اوصت العام الماضي بتحديد نسبة الغاز القابل للتصدير بما يتجاوز 53 في المئة. لكن الحكومة اضطرت الى تقديم تنازلات في مواجهة الناشطين البيئيين واحزاب اليسار الذين املوا في اعطاء الاولوية للسوق الداخلية بهدف خفض اسعار الطاقة للمستهلكين الاسرائيليين. وقال نتنياهو كما نقل عنه البيان اليوم الاحد ان "اسرائيل تلقت هبة من الطبيعة تتجلى في كميات هائلة من الغاز. بفضل القرار الذي اتخذناه اليوم، فان جميع المواطنين الاسرائيليين سيفيدون من هذه الهبة. سنخفض كلفة المعيشة في مجال الكهرباء (...) وسنستثمر لمصلحة المواطنين بفضل الفوائد التي ستجنيها الدولة من صادرات الغاز". وكان نتنياهو اعلن في خطاب الاسبوع الماضي ان عائدات اسرائيل من تصدير الغاز ستناهز ستين مليار دولار (نحو 45 مليار يورو) خلال الاعوام العشرين المقبلة. وفي الاعوام الاخيرة، تم اكتشاف العديد من حقول الغاز قبالة السواحل الاسرائيلية وابرزها حقل "تامار" (250 مليار متر مكعب) الذي بدأ التنقيب فيه في اذار (مارس) وحقل "ليفياتان" (540 مليار متر مكعب) الذي سيباشر الانتاج العام 2016. وحتى العام 2011، كانت اسرائيل تستورد 43 في المئة من حاجتها الى الغاز من مصر عبر انبوب يعبر شبه جزيرة سيناء. لكن عملية امداد الدولة العبرية بالغاز المصري توقفت كليا اثر سلسلة هجمات استهدفت الانبوب المذكور.