دعت نقابات العمال في البرازيل الأربعاء إلى إضراب في 11 من يوليو/ تموز المقبل لتنضم بذلك إلى حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، على الرغم من اقتراح رئيسة البلاد ديلما روسيف إجراء استفتاء على إصلاحات سياسية واسعة. وستنضم النقابات الكبرى بإعلانها الإضراب للمرة الأولى إلى حركة الاحتجاجات التاريخية التي تضرب البرازيل منذ أسبوعين. وقال رئيس نقابة "فورسا سينديكال" عشية لقاء بين النقابيين والرئيسة روسيف في برازيليا، إن "النقابات الخمس الكبرى ستشارك في الإضراب بالإضافة لنقابات أخرى صغيرة، إلا أنه بيّن أن الإضراب لن يكون عاما. وذكر المتحدث ذاته أنهم يريدون "التعبير عن انتقاداتنا للسياسة الاقتصادية للحكومة والتظاهر ضد التضخم" حيث تنوي النقابات المطالبة بخفض ساعات العمل اليومية والزيادة في معاشات التقاعد وتخصيص أكبر الاستثمارات في قطاعات الصحة والتربية. وأكدت النقابات أن الاضراب الذي تدعو إليه لا علاقة له بالدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، المنادية بشل الحركة بالبلاد في الأول من الشهر القادم. [title]مناقشات واحتجاجات[/title] يأتي هذا في الوقت الذي أجرت فيه نخب البلاد مناقشات بالعاصمة، وانضم سكان مئات الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو إلى المظاهرات لأول مرة. وكانت الاحتجاجات قد تفجرت في ساو باولو -المدينة الكبيرة التي تشكل الرئة الاقتصادية- بسبب زيادة في أسعار تعريفة المواصلات العامة، غير أن شكاوى المحتجين اتسعت لتشمل فساد المسؤولين وسياسة الإنفاق العام. وتظاهر سكان الأحياء الفقيرة في ريو أيضا الأربعاء في حي راق، وانضموا لأول مرة إلى حركة الاحتجاجات التي يديرها شبان وطبقات متوسطة بدون انتماء سياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما احتج سكان حي نوفا هولندو قرب المطار الدولي على المواجهات العنيفة التي أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، أحدهم شرطي من النخبة بين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، حيث سار المحتجون وراء لافتة كتب عليها "الشرطيون الذين يقمعون في الشوارع هم أنفسهم الذين يقتلون في الفافيلا" (الأحياء الفقيرة). [title]اقتراح الحكومة[/title] وعقب يوم صاخب في برازيليا، أعلن وزير التربية ألويس ميركادنتي أن الرئيسة "ستعرض على رئيس مجلس الشيوخ اقتراحا من الحكومة لتنظيم استفتاء". وقالت روسيف الاثنين أمام حكام ورؤساء بلديات 27 مدينة كبيرة من مختلف أنحاء البلاد "ليس لدينا وقت لنشكل مجلسا تأسيسيا" في اقتراح أثار جدلا حادا بالأوساط البرلمانية خلال يوم أمس، إذ برزت خلافات داخل الائتلاف الحاكم. من جهته، ذكر رئيس مجلس النواب إنريكي إدواردو آلفيس (من حزب الوسط الكبير حليف الحزب الشعبي الحاكم) أن النواب لم يفكروا بأي لحظة في الموافقة على اقتراح الرئيسة، معلنا تشكيل مجموعة عمل برلمانية تكلف بعرض اقتراحات إصلاحات سياسية تخص القانون حول الأحزاب أو الاقتراع. في حين أعرب متخصصون بارزون بالقانون الدستوري وأعضاء من نقابة محاميي البرازيل، أيضا عن تحفظات شديدة، مشددين على أن البرلمان فقط من يستطيع تعديل الدستور. ودعا رئيس نقابة محاميي البرازيل ماركوس فينيسيون فورتادو إلى "إعداد إصلاح سياسي ثم طرحه على الشعب عبر الاستفتاء".