أدانت محكمة الإستئناف في باريس ناشطا إعلاميا ادعى أن القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية لفقت تقريرا مصورا اتهم القوات الاسرائيلية بقتل الطفل محمد الدرة في غزة مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000 بالقذف والإفتراء. وغرمت محكمة استئناف في باريس فليب كارسينتي سبعة آلاف يورو ، ووصف الحكم بأنه "مشين ومخز". واتهم كارسينتي، الذي يدير جماعة "ميديا ريتينجز" للرقابة على الاعلام الفرنسي، القناة الثانية الفرنسية عام 2004 ببث لقطات ملفقة في نشرة الأخبار. وقال إن مشاهد اطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني حقيقية، ولكن مشاهد اطلاق النار على محمد الدرة ووالده جمال لم تكن حقيقية. وأصدرت محكمة حكما ضد كارسينتي عام 2006 ولكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم عام 2008. واستأنفت القناة الثانية الحكم في محكمة أعلى حكمت لصالحها يوم الأربعاء وقضت بتغريم كاسينتي. وأصبحت صورة محمد الدرة رمزا للمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي وأعطت دفعة للانتفاضة الثانية التي بدأت قبلها بيومين من استشهاده. وأظهر تقرير القناة الثانية الفرنسية محمد الدرة يحميه والده جمال يحتميان من طلقات الرصاص التي أطلقتها القوات الإسرائيلية صوت المتظاهرين في 30 سبتمبر/ ايلول عام 2000، قبل أن ينجو الوالد ويقتل الابن. واعتذر الجيش الاسرائيلي في بادئ الأمر، ولكن بعيد ذلك اثار تحقيق الشكوك بشأن رؤية القناة الثانية الفرنسية للاحداث، زاعما أن الطفل قتل برصاص المسلحين الفلسطينيين. وفي الشهر الماضي خلص تحقيق للحكومة الاسرائيلية إن التسجيل الخام للحادث لا يؤيد تصريح القناة الثانية الفرنسية أن الدرة قتل برصاص اسرائيلي خلال المعركة مع المسلحين الفلسطينيين، أو أنه أو والده أصيبا برصاص اسرائيلي. ويقول التحقيق الاسرائيلي إن ما بثته القناة الثانية الفرنسية قد يكون ملفقا، مشيرا إلى عدم وجود دماء في أماكن مناسبة في موقع الحادث وإلى أنه يبدو أن الصبي يرفع يده بعدما أشار التسجيل إلى وفاته. وجاء في التحقيق الاسرائيلي "على النقيض من مزاعم التقرير أن الصبي قتل، أوضحت مراجعة اللجنة للتسجيل الخام يتضح منها أنه في المشاهد النهائية، التي لم تذعها القناة الثانية الفرنسية، يظهر الصبي حيا".