أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة أن قطاع غزة يواجه كارثة حقيقة، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية، والتي تزامنت مع إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر نظراً للأوضاع السياسية التي تشهدها الأراضي المصرية. وقال عويضة خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد،: "إن الكميات الموجودة من الوقود في قطاع غزة تخصص لتشغيل المرافق الحيوية كالمستشفيات وغيرها، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات". وأشار إلى وجود وعود إيجابية من بعض الجهات بشأن إدخال كميات تفي باحتياجات القطاع من الوقود في الفترة المقبلة. فيما لفت إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة مع نظيرتها في الضفة الغربية من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيجاد بدائل عن الوقود المصري، لحين انتهاء الأزمة السياسية القائمة، معبراً عن خشيته من ارتفاع الأسعار في حال دخول الوقود من الجانب " الإسرائيلي". وحذّر عويضة المحتكرين ورافعي الأسعار من ملاحقة وزارة الاقتصاد الوطني لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأوضح أن العديد من المحاضر القانونية حررت بهذا الخصوص، مشيداً بجهود وأداء المواطنين والتجار الذي يبدون تعاطفواً حقيقاً مع أبناء شعبهم في ظل الأزمات المتكررة التي تواجه قطاع غزة. وقال: "نحاول دائما أن نطبق سياسية إحلال الواردات، في كل ما يتعلق بالمنتجات على اختلاف أنواعها، لترتقي إلى مستوى المنافسة مع البضائع المستوردة من حيث الجودة والكمية والسعر، بما يحقق اكتفاءً ذاتياً لدينا"، متمنياً فتح معبر رفح بشكل دائم ليكون منفذ الغزيين نحو العالم العربي والإسلامي. وتابع "بحثنا سبل التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات وعدد من الجهات ذات الاختصاص من أجل المساهمة في إدارة الأزمة"، مطالباً بتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس للارتقاء بمواصفات المنتج الغذائي وزيادة الرقابة على البضائع المستوردة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمواطنين. وشدد على أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة الغزيين. وبيّن أن حجم الضرائب والرسوم التي تتكبدها الحكومة على البضائع القادمة من ذلك المعبر تصل بشكل شهري إلى نحو 4 ملايين دولار. وأوضح عويضة أن وزارته تعمل على توفير حلول وبدائل تبدو موضوعية لتوفير الاستمرار اللازم لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات، مشيراً إلى أن احتياج القطاع للوقود يومياً يصل إلى 350ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزين. وعن دور القطاع الخاص في تفعيل عجلة الاقتصاد الفلسطيني، شدد على دورها الكبير كونها تعد رافعة أساسية لمقدرات الشعب الفلسطيني، ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتصويب المسار أمام اقتصاد محكوم بالنظام والقانون.