هل يعقل كلما وقعت أزمة مالية أو سياسية أو اجتماعية أن "نلسقها" لفياض رئيس حكومة الضفة الغربية؟. ما علاقة الرجل بنقص الوقود في الغالبية العظمى من محطات المحروقات في الضفة الغربية؟ وهل له "دخل" بنقص الأدوية في مستودعات وزارة الصحة؟ وهل يمكن أن يكون هو المسئول عن إعلان اتحاد المقاولين وقف تعامله مع عطاءات السلطة والمشاريع الممولة من طرفها أو من طرف المؤسسات المانحة العربية والإسلامية؟. الرد نعم هو السبب الرئيس لكل ذلك، وليس هذا تجنيا عليه. [title] كيف ذلك إذن؟[/title] المتابعون والمتفحصون والمطّلعون على سياسة حكومة "فياض" يدركون ذلك جيدا، فمنذ تسلم الرجل زمام الأمور في الضفة قبل نحو 4 سنوات، سار وفق سياسة مالية "خطيرة جدا"، في ظاهرها الحفاظ على المال العام ومنع إهداره والرقابة والشفافية، وغيرها من الصفات التي يسعى هو وزمرته إلى المبالغة في الحديث عنها. لكن "ما خفي كان أعظم". السياسة المالية لحكومة "فياض" تضع كل شيء في سلة وزارة المالية التي يرأسها هو شخصياً، فقد اتخذ قرارا حاسما بمنع تعامل الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ماليا، مع أيّ جهة كانت عربية أو إسلامية أو دولية أو حتى صهيونية دون الرجوع للوزارة، والعكس صحيح. بمعنى: إذا أراد بنك التنمية الإسلامي في جدّة بالمملكة العربية السعودية دعم مشروع لإعادة بناء منازل دمّرها الاحتلال بإرسال أموال للقائمين على المشروع، فالمنطق يقول أن الجهة التي يجب أن يتم التعامل معها هي وزارة الإسكان أو وزارة الأشغال العامة أو الحكم المحلي أو حتى البلديات. سابقاً كان يتم إرسال المبلغ المخصص إلى حساب الجهة المختصة البنكي، وتقوم هي بتوزيعه وفق خطتها، تشتري المواد الخام، وتعطي المقاولين حقوقهم، وتنسق مع بقية الجهات ذات العلاقة، وترسل كتاباً مفصلاً إلى البنك أو الجهة الداعمة يشمل أدق التفاصيل بطريقة علمية مدققة ومحسوبة تماما. اليوم تغيّر الحال.. على البنك أو الجهة المانحة أن ترسل الأموال إلى وزارة المالية، وتقوم هي بطريقتها بالتواصل مع الجهة القائمة على المشروع وتعطيها الأموال المستحقة. يسأل سائل: هذه خطوات جيدة تعزز الشفافية والرقابة وتمنع أيّ تلاعب بالأموال!!.. هذا صحيح إن كان هذا الأمر يتم كما هو منصوص عليه. فحكومة فياض ووزارة ماليته تستلم الأموال لكنّها لا تعطيها للجهة المستحقة كاملة، بل على التقسيط والتقسيط المريح جدا. [title]اتحاد المقاولين[/title] بمعنى لو أن جهة داعمة أرسلت (20 مليون دولار) لاتحاد المقاولين الفلسطينيين لصالح مشاريع البنية التحتية التي يشرف عليها، فإن الحكومة ترسل فقط( 5 مليون) للاتحاد، ويبقى( 15 مليونا). هذا الأمر يتسبب بأزمة مالية خانقة للاتحاد الذي يتوجب عليه تسديد أجور العمال وثمن البضائع وأقساط المتعهدين وووو.. في الشهر الذي يليه يتكرر ذات السيناريو، وبعد 6 شهور تصبح المعادلة كالتالي: من أصل( 120 مليون دولار)، يصل الاتحاد( 30 مليون)، و(90 مليون) تذهب للحكومة، وتصبح دينا على الاتحاد للجهات المستحقة. هنا يعلن الاتحاد عدم قدرته على متابعة تنفيذ المشاريع الموكلّة إليه، ويجد مئات العمال أنفسهم عاطلين عن العمل دون أن تتحرك الحكومة قيد أنملة لمساعدتهم أو حل قضيتهم. وهذا ما جرى فعلا مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي أعلن أكثر من مرة وعبر إعلانات صريحة واضحة في الصحف اليومية، مقاطعة كافة العطاءات الحكومية والمطروحة من قبل وزارات رام الله بما فيها وزارة الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والتربية والتعليم والصحة والزراعة وسلطة المياه والبلديات وغيرها الممولة من الحكومة والممولة من المانحين بما فيهم البنك الإسلامي للتنمية وصندوق القدس وصندوق الأقصى وصندوق أبو ظبي والصندوق الإفريقي والجهات الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية وصندوق البلديات وأيّ جهات مانحة أخرى لم يتم ذكرها، حتى صرف مستحقات المقاولين الفلسطينيين التي تبلغ مئات ملايين الشواقل. ديون الحكومة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطيني لوحدها تبلغ من 10 إلى 12 مليون دولار ووزارة الأشغال العامة عليها الديون وصلت إلى( 70 مليون) شيقل، عدا عن الوزارات الأخرى التي لم يقوم الاتحاد بإحصائها ولكنّها تقدر بمئات الملايين من الشواقل. ويشغل اتحاد المقاولين ما نسبته 22% من الأيدي العاملة الفلسطينية ويوجد( 450 مقاولاً) فلسطينياً مسجلاً ومصنفاً رسمياً لدى الاتحاد. [title]أزمة الدواء[/title] ذات الأمر تكرر مع وزارة الصحة الفلسطينية، حينما فرغت مستودعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة من أكثر من( 120 نوعاً) من الدواء. حينها حاولت الوزارة التغطية عن الأسباب الحقيقية لذلك، وأرجعت السبب إلى تقصير بعض الدول العربية في إرسال شحنات الأدوية، كما أرجعت السبب إلى الانقسام السياسي بين الضفة وغزة. لكن الحقيقة ليست كذلك مطلقاً، فالوزارة تعتمد في جلب الدواء إلى مستودعاتها على اتحاد موردين الأدوية الفلسطيني. الاتحاد جلب لوزارة الصحة كافة مستلزماتها من الأدوية وأنتظر في المقابل ثمنها، مرّ شهر وشهران وعشرة ولم يصله شيء. تبيّن أن وزارة الصحة ترسل المستحقات إلى وزارة المالية التزاما بقرار "فياض" لكن المالية لا تدفع للاتحاد، وعندما اشتدّت الأزمة أرسلت المالية قسطا بسيطا من الديون، وهكذا تسير الأمور،، تسديد بسيط للديون بمقابل تعاظم المستحقات، والمواطن المريض هو الذي يدفع الثمن. [title]أزمة الوقود[/title] قبل نحو عشرة أيام عانت غالبية محطات الوقود في الضفة الغربية وتحديدا في نابلس والخليل من أزمة تمثلت بنقص كبير في مخزونها الاحتياطي من المحروقات وتوقف الموردين "الإسرائيليين" عن إرسال ناقلات الوقود للضفة. حينها خرجت بعض الأصوات التي ادّعت أن الأمر مرتبط بفترة أعياد اليهود الدينية، لكن ما لبث أن تبيّن أن القصة ليست كذلك. أحد المتابعين عن قرب لهذا الملف تحدث لنا قائلاً: "ليس هذا أول عيد يهودي يمر علينا.. فنحن مضطرون لأن نتعامل معهم في شراء الوقود منذ عشرات السنين.. وهناك من يتعمد إخفاء الحقيقة". وتابع "أصحاب محطات الوقود ملتزمون بتسديد كامل ثمن الوقود ولم يسبق أن تأخر أحدهم، لكنهم يدفعون لهيئة البترول الفلسطينية وليس للموردين "الإسرائيليين" كما كانوا يفعلون من قبل.. لكن الحكومة أجبرتهم على هذه الخطوة". هيئة البترول تحوّل المبالغ مباشرة لوزارة المالية التي تعهّدت بالتواصل مع الموردين وتسديد الأموال المستحقة، لكن هذا أيضا لا يتم بالصورة اللازمة. ويشرح قائلاً "لو فرضنا أن المستحقات الشهرية هي( 100 مليون) شيقل، فالمالية تدفع نصفهم فقط، وهكذا يترتب دين قيمته (50 مليون شيقل)، وبمرور عام يصبح الرقم (600 مليون شيقل)، الآن اتحاد الموردين "الإسرائيليين" يريدون أموالهم، فاتخذوا قرارا ولأول مرة بوقف إرسال الوقود والمحروقات حتى دفع الدين كاملاً . وختم بقوله "فياض لا يهتم، هل هناك دواء أو وقود أو طعام للمواطنين.. المهم أن الأموال دخلت وزارته .. ويدعي أنه يديرها للصالح العام". [title]أين تذهب الأموال؟[/title] هذا ما يجيب عليه التقرير الأميركي الذي أعده "ناثان ثرال" ونشره في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" ويصف فياض، بأنه رجل الولايات المتحدة في فلسطين، وبأنه يترأس حكومة غير منتخبة تحتل المرتبة السادسة إلى جانب الحكومة العراقية في قائمة الحكومات الأكثر فساداً في العالم. وكذلك ما أكّده رئيس ديوان الرقابة السابق في سلطة رام الله "محمود أبو الرب" الذي أُجبر لاحقا على تقديم استقالته بعد أن كشف عن قيام "فياض" بشراء ذمم قيادات من فتح عبر شراء المنازل والشقق لهم، وصرف مبالغ مالية كبيرة، وتخصيص راتب ثاني، خاصة لكبار المسئولين العسكريين والتنظيميين. وبقي أن نقول أن الادعاءات المستمرة بعدم قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها ودفع رواتب الموظفين الشهرية كاذبة، فالمعلومات تشير إلى أن أرصدة الحكومة ضخمة جدا ولكن لا أحد يستطيع صرف شيقل واحد دون موافقة فياض.