ليس توفيق الطيراوي وحسام خضر فقط من رفض البيان الذي صدر عن الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة كرد على مقال القيادي الفتحاوي سفيان أبو زايدة تحت عنوان "زمن الرئيس"... فقد عدت كتلة فتح البرلمانية البيان "سابقة خطيرة"، مطالبة رئيس السلطة عباس بصفته رئيسا لفلسطين، ووفقا للمادة (35) من القانون الأساسي بالتأكيد "أنه لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير أو الكتابة أو غير ذلك، مع مراعاة أحكام القانون". وأكد البيان على أن ما تحدث به أبو زايدة يعد في خانة الحرية الشخصية، "وإذا حمل إهانة أو تجاوز للقانون فإن القضاء الفلسطيني صاحب الحق في النظر بهذه الإساءة أو المحاسبة" على حد تعبير فتح. وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية هي جهة تنفيذية لحماية الوطن والمواطن وتنفيذ القانون، مجددة رفضها "تجاوز المؤسسة الأمنية لدورها التنفيذي". وطالبت فتح عباس باتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل سيادة القانون، والحق في حرية الرأي والتعبير، وإلزام الأجهزة الأمنية بدورها المنصوص عليه حسب القانون. وقد وقع على البيان 14 نائب من أعضاء المجلس التشريعي عن حركة فتح. وتجدر الإشارة إلى أن بياناً تم توزيعه على وسائل الإعلام منسوب للأجهزة الأمنية الفلسطينية استنكرت فيه مقالاً سياسياً للقيادي في حركة فتح الدكتور سفيان أبو زايدة انتقد فيه سياسات الرئيس محمود عباس تجاه الأوضاع الفلسطينية عموماً وقطاع غزة على وجه التحديد من خلال وجهة نظر ناقدة.