قال المجلس الأعلى للقضاء في غزة الثلاثاء، إن المتهمات الثلاث في قضية مقتل المواطنة نوال قديح عرضن على قاضي محكمة الصلح، وأن النيابة العامة طالبت تمديد توقيفهن إلى 11 من الشهر القادم. وحسب بيان المجلس فإن التمديد جاء لاستكمال التحقيق معهن بتهمة قتل المواطنة وجنينها بمدينة رفح، حيث استجابت المحكمة للطلب لإعطاء النيابة المدة الكاملة لإنهاء التحقيقات وتجهيز لائحة الاتهام بحقهن. وفي ذات السياق، أوقفت محكمة صلح غزة المتهمين في قضية مقتل المواطن محمد زياد مهدي وابن شقيقته أنس محمد طموس في معسكر الشاطئ لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيق ووضع لائحة الاتهام بحقهم. بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عادل خليفة أن المجلس يدرس تشكيل هيئة خاصة للنظر في قضايا القتل وقضايا الجنايات الكبرى، وذلك بغرض التعجيل في نظر القضايا وسرعة الفصل فيها. وأرجع خليفة تزايد حالات القتل لأسباب عدة أبرزها: التأخير في فصل قضايا القتل، وقلة عدد القضاة مما يشكل عائقاً كبيراً في إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.