دان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام الاحتلال بإعادة اختطاف النائب المبعد من مدينة إلى رام الله محمد أبو طير. وأكد بحر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال تهدف من وراء حملة الاختطافات والاعتقالات لنواب وقيادات الشعب الفلسطيني عزل النواب عن جماهيرهم ومحيطهم الانتخابي من خلال تغيبهم والزج بهم في السجون دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية أو حصانتهم الدبلوماسية التي يتمتعون بها. وأشار إلى أن الاحتلال قلق إمكانية نجاح مسيرة المجلس التشريعي الفلسطيني وخاصة نواب الضفة المحتلة لكون نجاح نواب الضفة سيضاف لنجاح المجلس التشريعي ويؤسس لواقع تجربة فلسطينية برلمانية ناجحة. وأوضح أن الاحتلال يلعب دوماً على وتر إفشال التجربة الديمقراطية لنواب المجلس التشريعي مما يستوجب العمل على الصعيد الوطني الجمعي على مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية الغاشمة الرامية لتغييب النواب وإظهار تجربتهم بالفشل. ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الإسرائيلية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء شعبنا، وممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني واحترام حقوق الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.