أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لم يطلب حق اللجوء إلى تركيا على الإطلاق، في رد منه على ما تم تناقله من أنباء تفيد بأنه "عُرض على مرسي اللجوء إما إلى قطر أو تركيا، ولكن الأخير رفض". جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الجمعة، مع نظيرته التايلاندية ينجلوك شيناواترا، عقب اللقاء الذي جمع بينهما في مقر رئاسة الوزراء التركية في مدينة اسطنبول، التي تزروها المسؤولة التايلاندية رسميا في الوقت الحالي. وأضاف أن النضال الديموقراطي يظهر عندما تُحترم أو تغتصب الإرداة الوطنية للشعوب، مشيراً إلى أن احترام الإرادة الوطنية يكون بوضع تلك الإرادة في إطارها القانوني الدستوري، وعدم المساس بها أياً كانت. وتابع: "هل يعقل أن يُعزل رئيس منتخب بانتخابات ديموقراطية وحصل على 52 في المئة، بعد عام من توليه الحكم، بحجة أن بعض الجماعات قالت إنه لا يعجبها، وهل يعقل أن يتدخل الجيش في الأمور بهذه السرعة، ولكم أن تعلموا أن رئيس الأركان العامة هو هو وزير دفاع مرسي، والأخير هو من أتى به وزيرا للدفاع ورئيسا للأركان، أمر مثير أليس كذلك". وأضاف: "الأكثر إثارة كذلك أن الرئيس الجديد الذي كان يتولى رئاسة المحكمة الدستورية، مرسي أيضاً من أتى به لمنصبه السابق، وهكذا يتضح أن الأشخاص الذين عينهم مرسي هم من قاموا بعزله من منصبه". ولفت إلى أن "ما حدث في مصر يعرف في الأدبيات العسكرية على أنه انقلاباً، وليس له أي بعد ديموقراطي على الإطلاق، ولن يكون له بعد بذلك الشكل". وذكر أردوغان أن كل سياسي له أخطائه وهذا أمر طبيعي، واصفاً كل محاولات تبرير الانقلاب على مرسي بأخطائه السياسية، بالمحاولات غير الصادقة. وأكد على أن معاقبة المخطئين من الساسة أو منعهم عن الاستمرار في عملهم، ليس من شأن القوى السياسية السيادية، وإنما هي الإرادة الوطنية والشعبية التي يمكنها أن تقوم بتلك المهمة من خلال الصناديق الانتخابية. وذكر أن تركيا التي لديها خبرة كبيرة في ثقافة الانقلابات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن ترى ما حدث في مصر شيئا إيجابياً، أو أن تستوعبه بأي حال من الأحوال، مستنكراً من يرحب بذلك من سياسيين أتراك. وأعرب أردوغان عن قلقه حيال ما اثير من أنباء مفادها أن هناك اتجاه لدى السلطات المصرية لمحاكمة مرسي خلال 48 ساعة، واصفاً تلك الخطوة بالخطأ التاريخي الكبير إذا تمت، لا سيما وأن الخطوة التي اتخذت في البلاد أخيراً من انقلاب على الشرعية، ليست خطوة دستورية، بحسب قوله. وتابع: "أفضل شيء ينبغي على الإدارة الموجودة في مصر أن تقوم به حالياً، الاتجاه إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن، لوقف الاحتقان في الشارع، ولتتضح هناك الإرادة الوطنية في شكل جلي، فالصناديق وحدها هي التي تحدد ذلك".