أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمود الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 17 أغسطس/آب المقبل. وتضمن قرار المحكمة بالتأجيل، تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمستندات والأحراز التي قدمتها النيابة العامة بجلسة اليوم إلى المحكمة، وذلك بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، خلال الفترة من الغد وحتى الثلاثاء القادم. وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب ضم صورة رسمية من التحقيقات في شأن واقعة دهس سيارة تتبع "هيئة دبلوماسية" للمتظاهرين أثناء ثورة يناير، وذلك لبيان ما تم فيها. وكانت هيئة المحكمة قد بدأت، بوقت سابق من اليوم، نظر رابع جلسات إعادة محاكمة المتهمين بتهمتي قتل، والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والإضرار العمدي بالمال العام. وانتشرت عناصر الأمن المركزي مدعومة بالآليات المدرعة بمحيط مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة، وأقامت حواجز حديدية للفصل بين أنصار مبارك وأهالي الضحايا. وكانت المحكمة قرَّرت بنهاية الجلسة السابقة في 10 يونيو/حزيران الماضي إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما وما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك في ضوء طلب مقدم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي. وتُجرى جلسات إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلامياً بـمحاكمة القرن، بناءً على قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير. كما برأت المحكمة مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي بشأنها وهي عشر سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.