أي سلطة حاكمة في ظل انقسام شعبي هائل لن تستطيع النجاح والاستمرار بدون أن تشعر المنقسمين بأنها لا تنحاز لأي منها وتحكم شعبًا واحدًا فيه المؤيد وفيه المعارض ولا تعتبر أن أحدهما شعب مختار والآخر منبوذ. حالة الارتباك الشديدة في السلطة المصرية الجديدة تلخص المقدمة السابقة، فهناك شعب مختار يسمع له وتحلق فوقه الطائرات في ميدان التحرير بأعلامها، كأنها ترسل رسالة للآخرين في رابعة العدوية ونهضة مصر وأمام نادي الحرس الجمهوري بأنها ليست منهم أو معهم، وأنهم شعب آخر أو كما تساءل أحد المذيعين في قناة تقوم بدور كبير في التحريض والشماتة "هل هؤلاء شعب"؟!.. كأنه يعني أنهم ليسوا شعبًا مصريًا، وإنما هبطوا من كوكب آخر! القاعدة تقول "إذا لم تقدر المشكلة بحجمها الحقيقي فلن تستطيع حلها". يبدو ذلك من حالة الارتباك الشديدة التي نرى عليها قصر الاتحادية. مرتان يعلن اسم رئيس الحكومة الانتقالية. في المرة الأولى اسم محمد البرادعي عن طريق وكالة أنباء الشرق الأوسط والتليفزيون الرسمي، وهما مؤسستان تمثلان الدولة، ولا يمكن لأي منها أن تجازف باسم رئيس الوزراء دون تعليمات عليا، لدرجة أن الصحفيين في قصر الرئاسة تم إبلاغهم بأن البرادعي سيخرج بصحبة رئيس الجمهورية المؤقت ثم يتركه الأخير ليجيب عن أسئلتهم كمكلف بتشكيل الحكومة. إلا أن المؤتمر الصحفي عقده الزميل أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية لينفي تحديد أي اسم. في اليوم التالي أعلن عن اسم زياد بهاء الدين لرئاسة الحكومة، والبرادعي نائبًا لرئيس الجمهورية، ولكن تم نفي ذلك أيضًا. قيل إن حزب النور اعترض على الاسمين، لأنهما يمثلان اتجاهًا حزبيًا واحدًا هو جبهة الإنقاذ، وقد سمعت يونس مخيون عبر شاشة فضائية عربية يؤكد ذلك. لكن سمعت على القناة ذاتها من يستنكر على حزب النور حق "الفيتو" بشأن مسيرة خارطة الطريق التي شارك فيها، بل إن أحد الباحثين في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية طالبهم بالعودة إلى نشاطهم الدعوي في المساجد. هناك جهات قريبة من السلطة الجديدة لا ترحب بوجود حزب النور باعتباره "صقرًا"، وبناء على ذلك قد يجري الخلاص منه لتختفي الضغوط التي يمارسها والتي يتوقعون استمرارها فيما يخص الجمعية التأسيسية والدستور الجديد أو التعديلات التي ستدخل على الدستور المعطل. يقلل من هذا الاحتمال أنه سيعتبر إقصاءً كاملاً للتيار الإسلامي. بعض الإعلاميين والباحثين يرون أن عبدالمنعم أبو الفتوح ربما يكون بديلاً مقبولاً، وهذا ليس صحيحًا فهو ليبرالي ذو مرجعية إسلامية ويرأس حزبًا ليبراليًا. كل ما سبق يدخل في عوامل الارتباك والإرباك، لكن العامل الأبرز يتعلق بالملايين المؤيدة لمرسي المتواجدة في الشارع والتي يجري التقليل من شأنها بحجب كاميرات الإعلام عنهم والتركيز فقط على ميدان التحرير، باعتباره الشعب المختار، فتحلق فوقه الطائرات وتقترب منه الشرطة لتفصل بين نسائه ورجاله لأول مرة لتأمينهن. القنوات الفضائية التي لا تعرف سوى لون واحد ناشدت الحشود بالتوجه إلى ميدان التحرير عبر ممرات، قالت إنها بحماية الجيش والشرطة، ويعلن ناشط بارز من معارضي مرسي على شاشة إحداها سعادته بتلك الحماية والرعاية. الحقيقة أن الناس توصلت إلى قنوات أخرى، بالإضافة إلى قناة الجزيرة لتعرف ما يجري في ساحة رابعة العدوية ونهضة مصر وأمام نادي الحرس الجمهوري.. لأول مرة تحقق قنوات مثل المتوسط واليرموك والمستقلة والقدس وجودًا على أجهزة الريموت كونترول في ظل التعتيم الإعلامي الاستبدادي المفروض. عبر هذه القنوات شاهد الناس تشييع جثامين بعض المؤيدين الذي راحوا ضحايا العنف يوم الجمعة الماضي، وامتنعت كل القنوات المصرية، حكومية وخاصة، كأنها أصبحت مؤممة وتنفذ تعليمات واحدة. يتوازى ذلك مع تشويه المؤيدين بارتكاب عمليات قتل وإطلاق النار على المتظاهرين. آلة إعلامية رهيبة تركز كاميراتها على حوادث معينة كإلقاء أطفال في الإسكندرية من أعلى مبنى واتهام "الإخوان" بذلك دون أي دليل واعتمادًا على أقوال مرسلة، مع الوضع في الاعتبار أن البلطجية ينتشرون بكثرة ويتهم مؤيدو مرسي الشرطة بحمايتهم. لم يتم الكشف عن منفذي مجرزة نهضة مصر التي راح ضحيتها العديد من القتلى والمصابين من المؤيدين، وعلى أثرها استقال محافظ الجيزة احتجاجًا قبل إعلان قائد الجيش عزل مرسي. لم يتناول الإعلام فيديوهات مؤيدين غارقين في دمائهم سقوطًا أو قيامًا بعد الاعتداء عليهم بالسكاكين، ولم تنشر سوى جريدة "الشروق" ما تعرض له المؤيدون قرب ماسبيرو عندما طوردوا وضربوا بالخرطوش والأسلحة البيضاء في معركة حربية غير متكافئة. للمقارنة بين نظام مستبد ونظام ديمقراطي، انظر إلى سلوك الإعلام وإلى الحريات الإعلامية في نقل كل ما يدور على الأرض. الخائفون على مصر ومستقبلها وعلى السلم الأهلي يجب أن يسعوا فورًا لوقف هذا التمييز غير المسبوق بين شعبها الواحد