رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما أعلن متحدث باسم الجماعة اليوم الأربعاء. وقال طارق المرسي: "نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب" العسكري وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة أحمد المسلماني ليل الثلاثاء الأربعاء أن رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها، وذلك بعد ستة أيام من عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. وقال المتحدث أحمد المسلماني: "إن بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وفي سياق متصل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي دعمت إزاحة الجيش للرئيس مرسي، رفضها "الإعلان الدستوري" الذي يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة ويضع برنامجا جديدا للانتخابات. واشتكت الجبهة التي كانت بقيادة محمد البرادعي إلى حين تعيينه نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور، من عدم التشاور معها قبل صدور الإعلان الدستوري. وقالت الجبهة في بيان "تؤكد جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري كما أن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها". وأضاف البيان "تعلن جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد مهمة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف". وأوضح أن "قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة". وكان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الحاشدة أكد أن الحركة "طلبت إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري". كما رفض الإخوان المسلمون الإعلان الدستوري رفضا قاطعا.