كان شمل مكاتب ومراسلي قناة الجزيرة في مصر بإجراءات تكميم الأفواه والقمع الإعلامي منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب كفيلاً بتبيان وضع الحريات وحقوق الإنسان والصحافة في دستور سلطة الانقلاب الجديدة! فأن يطال القمع المنابر الإعلامية المحسوبة على الإسلاميين أو المقربة منهم سيبدو مفهوماً لدى قطاع من الناس خصوصاً مع سلطة بوليسية جديدة ليست سوى تحديث رديء لنظام مبارك وما سبقه. أما أن تكون فضائية الجزيرة بكل ما تمثله من ثقل إعلامي في العالم العربي من ضحايا هذا الانقلاب، فالأمر يتجاوز نزعة القمع المتأصلة في سياسات كلّ السلطات المستبدة إلى محاولة نسختها المصرية لجعل المشهد حكراً على إعلامها المضلل والمزيّف للحقائق، من باب) لا أريكم إلا ما أرى). وما كان هذا المستوى من التمادي في القمع الإعلامي ليحصل لولا معرفة فريق الانقلاب بمدى الجرم المرتكب من طرفهم بحق كل مكتسبات ثورة 25 يناير، والردّة الكبيرة عن مسارها، وهي جريمة غير قابلة للتزيين إلا لدى إعلام خسيس متجرّد من أدنى قيم المهنية والصدق! وقد كانت حادثة طرد مدير مكتب القناة من مؤتمر العسكر قبل يومين مؤشّراً على أن الإعلام المسموح له بالتحرك والعمل في ظل الانقلاب هو ذاك الذي يقبل الروايات المفبركة دونما تشكيك، وبعيداً عن الحجج المقابلة التي تفنّد هذه الروايات. بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع سياسات القناة، إلا أن أي متابع منصف لها لا يمكن أن يتهمها بالتحريض أو الانحياز إلى طرف دون آخر، وكل ما تفعله أنها تقدّم الخبر كما هو ودون تزييف، وتتيح لكل الخصوم التعليق عليه وتقديم وجهات نظرهم بخصوصه، عدا عن أنها لا تغامر بمصداقيتها لأجل نشر شائعات تتقن الفضائيات الأخرى عرضها والتركيز عليها وفق سياسة تحريرية يظهر الانحياز جلياً فيها. وحال الفضائيات المصرية ما بعد الانقلاب يعطي مؤشراً كافياً عن أسباب تحريضهم على قناة الجزيرة وتشجيعهم الإجراءات المتخذة بحقها، فهذه القنوات لم تعد تستضيف أي ممثل مخالف لها ليقدّم وجهة نظره، بل تقتصر على رأي واحد ووجهة نظر بعينها، وهي ليست متوازنة بل في غاية التطرّف، وتبث يومياً موجات مركزة من التحريض والأكاذيب والروايات الملفّقة. لأنها لو قامت بدور إعلامي نظيف أو على الأقل يحمل الحد الأدنى من الموضوعية لانكشف كثير من الزيف الذي يجلل المشهد، ولتبين حجم التهتك في الروايات المكذوبة، وخصوصا للمتابعين البسطاء الذين يراد إبقاؤهم مغيبين عن الحقيقة أطول فترة ممكنة، وإلى أن تتمكن سلطة الانقلاب من تثبيت أركانها، وإجراءاتها كأمر واقع ومفروض! في تغطيتها للثورة السورية، ظلّت قناة الجزيرة تحرص على تقديم وجهة نظر النظام في دمشق، حتى تلك المكشوف زيفها، وحرصت على استضافة المحسوبين عليه حتى وهم يشتمونها ويتهمونها بالتحريض، لكنّها لم تغيّب الرأي الآخر، وتحديداً الذي يعاني القمع والتغييب ولا يجد فضاءات إعلامية رسمية لتقديم روايته أو وجهة نظره! ولنا أن نتوقف قليلا عند بعض الشخصيات التي غادرت قناة الجزيرة بدعوى الاحتجاج على سياساتها (المنحازة ، لنرى كيف أنها الآن في خصام مع المهنية والموضوعية من خلال أدائها في المنابر التي انتقلت إليها! من السهل على خصوم الحرية والخائفين من إفرازاتها أن يبرروا تحاملهم على منبر إعلامي موضوعي عبر اتهامه بالانحياز أو التحريض أو إثارة الفتن، فمجرد عرض ذلك المنبر الحقيقة كما هي كفيل بتأليب أعدائها عليه، ومن مساخر الأبواق المنحازة لأي نهج دموي وصفها من ينقل صورة المجازر بأنه شريك في سفك الدماء، وكأنه ما من مجازر أو انتهاكات حدثت واستحقت نشر أخبارها، وتداولها إعلاميا، وهذا الأمر لمسناه في تغطية الجزيرة لأحداث سوريا، وقبلها ليبيا، وحالياً في أحداث مصر، كما في تغطيتها منذ نشأتها لأي حادث ساخن في أية بقعة من العالم، وخصوصا العربي.