حكمت محكمة إسرائيلية بالسجن 30 شهراً على النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة، بعد اعتقال دام عام ونصف. واستنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بشدة إصدار محكمة الاحتلال صباح اليوم حكما بالسجن 30 شهرا على النائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة، معتبرة الحكم امتدادا للأحكام التعسفية التي تصدرها محكمة الاحتلال جُزافا بحق رموز الشرعية الفلسطينية دون الاستناد لأي مبرر قانوني. وأفادت الحملة أن محكمة الاحتلال لم تصدر أي حكم بحق النائب طوطح والوزير أبوعرفة على مدار عام ونصف عقب اختطافهما من داخل مقر الصليب الأحمر بالقدس في تاريخ 23 يناير 2012. وقالت: "عادة ما يكون الحكم الإداري جاهزا لدى محكمة الاحتلال عند اختطاف أي نائب، لكن هذه المرة اختلف الأمر ليُضاف انتهاك جديد في سجل الانتهاكات الطويل بحق الحصانة البرلمانية". ودعت الحملة المنظمات الحقوقية إلى فضح جرائم الاحتلال المركبة بحق النواب، مشددة على ضرورة وضع حد لمسلسل الانتهاكات بحق الحصانة البرلمانية بدءا بالاختطاف المتكرر، مرورا بالإبعاد وانتهاءً بالمحاكمات التعسفية. يذكر أن الاحتلال اقتحم مقر الصليب الأحمر بالقدس واختطف من داخله كلا من النائب طوطح والوزير أبوعرفة بعد عام ونصف على اعتصامهما رفضا لقرار إبعادهما عن مدينة القدس.