أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام ما يسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم الخميس بإصدار حكم بالسجن الفعلي على النائب في المجلس التشريعي محمد عمران طوطح ووزير القدس الأسبق خالد إبراهيم أبو عرفة لمدة 30 شهراً، وعام مع وقف التنفيذ والإبعاد عن القدس، إضافةً إلى سجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حال دخولهما الى مدينة القدس. وأكد بحر في بيان صحفي رفض الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي للأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية بحق نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أنها أحكام عسكرية جائرة تصدر عن محاكم الاحتلال غير الشرعية وبتهم ملفقة. وشدد بحر على أن حكومة الاحتلال ومنذ صدور نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006م وهي تنتهج سياسة تغييب النواب والقيادات الفلسطينية المؤثرة, والزج بهم في السجون بهدف عزلهم عن محيطهم الانتخابي وعن جماهيرهم, في تنكر واضح للقيم الديمقراطية، وبغية إنزال العقاب بالشعب الفلسطيني على اختياره.